بلومبرج: مصر شهدت أكبر تدفقات رأسمالية على الإطلاق خلال ذروة كورونا

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن أسعار الفائدة في مصر، والتي تم تخفيضها من قبل البنك المركزي خلال ذروة فيروس كورونا، أصبحت تقدم كل الحوافز النقدية التي من المرجح أن يحصل عليها الاقتصاد في أقرب وقت، مؤكدة أن مصر شهدت أكبر تدفقات رأسمالية على الإطلاق بين شهري مارس ومايو، وسط عمليات بيع عالمية، وبدأ المستثمرون الأجانب العودة إليها بكثافة في شهر يونيو بعد أن حصلت على تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي.

وأضافت أن البنك المركزي المصري يتعامل بحذر في ملف أسعار الفائدة حتى بعد وصول معدلات التضخم لأدنى مستوى لها في 8 أشهر، ما جعل سعر الفائدة الرئيسي في مصر هو الأعلى بين أكثر 50 اقتصادًا ناشئًا.

وأضافت أنه من المتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي أسعار الفائدة كما هي خلال الاجتماع المقرر له اليوم عند 9.25%، حيث خفضت مصر تكاليف الاقتراض خلال عام 2019 بقيمة 450 نقطة أساس، و300 نقطة أخرى في شهر مارس الماضي.

وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في بنك "جولدمان ساكس" في لندن: "في حين أن الاتجاه المستمر للتضخم الذي لوحظ خلال النصف الأول من العام يفتح المجال لخفض آخر بحلول نهاية عام 2020، نتوقع أن يظل البنك المركزي المصري في وضع الانتظار والترقب".

وأشارت إلى أن حيازات الأجانب من أذون وسندات الخزانة المحلية ارتفعت إلى حوالي 14 مليار دولار بنهاية يوليو مقابل 10.6 مليار دولار في الشهر السابق، كما تفوق أداء العملات الأجنبية والديون المحلية في مصر على معظم أقرانها في الأسواق الناشئة هذا العام.

وأكدت الوكالة أن البنك المركزي يبحث عن طرق أخرى لضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد، ففي شهر ديسمبر قدمت مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني (6.3 مليار دولار) لتمكين الشركات الصناعية من الاقتراض بمعدل أقل من السوق بنسبة 8%.