«رئيس التأمينات الاجتماعية» يعلن عن تطوير شامل للمنظومة

عقد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اجتماعين هامين مع هيئة مكتب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تمت فيه مناقشة بعض ملاحظات التنظيم النقابي على مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

وفي الاجتماع الثاني مع ممثلي العاملين برئاسة النائب جمال عقبي رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، وبحضور رؤساء اللجان النقابية بمديريات التأمين الاجتماعي بالمحافظات، أشاد عوض بالأداء المتميز للعاملين رغم قلة الإمكانيات الفنية والإدارية، مشددًا على أنه غير معين في المرحلة القادمة لإنجاح منظومة التأمينات، قائلًا: "إن من واجبكم أن تعاونوني في العمل، لتصبح المنظومة في مجال متقدم يحتذى بها في المنطقة ودول العالم".

وشدد رئيس الهيئة على الانضباط في العمل وفقًا لما حدده القرار الجمهوري من مهام يؤديها جميع العاملين، ويعرف كل واحد منهم واجباته في تحسين الأداء، قائلًا "لا توجد صفحة بالفيسبوك للهيئة القومية للتأمينات، ونرفض أن تكون أسرار العمل على صفحات التواصل الاجتماعي".

وكشف رئيس الهيئة في الاجتماع الذي حضره نواب رئيس الهيئة والمستشارين، عن إعداد لوائح جديدة لنظم العمل والعاملين تحمي حقوق الجميع بما فيهم أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن تطوير الخدمات التأمينية ستتم من خلال الحاسب الآلي الشمولي الذي وضع نواته الأولى نبيل حكم الرئيس الأسبق للهيئة.

ومن جانبه استعرض جمال عقبي، رؤية أعضاء اللجان النقابية في تطوير آليات العمل، والمتمثلة في رفع المستوى المادي للعاملين عن طريق إصدار لائحة لشئون العاملين المؤجل اعتمادها من أكثر من 5 سنوات، على أن تتم معاملتهم ماليًّا عند صرف الحوافز والأجور الإضافية على الأجر الوظيفي وليس الأجر الشامل الذي تجمد منذ أول يوليو 2015، ورفع كفاءة منظومة العمل بالتأمينات من خلال الأخذ بنظام التحول الرقمي وتحسين مستوى المكاتب والمهمات مما ينعكس على أداء العاملين الذين انخفض عددهم إلى 12 ألف عامل، بعد أن كان 28 ألفًا.

وطالب عقبي بتوفير منظومة الرعاية الصحية للعاملين وأسرهم وأرباب المعاشات، مع إعادة النظر في قواعد صرف المنح المقررة من الهيئة، وخاصة الذين يتم إحالتهم للمحكمة التأديبية بعد توقيع الجزاء عليهم، مما يؤثر سلبًا على أداء العاملين، مع رفع مكافأة نهاية الخدمة وقيمتها 162 شهرًا من صندوق التكافل الاجتماعي وفقًا للأجر الذي يحصل عليه العامل عند التقاعد.