البرلمان يعيد المداولة على 4 مواد بقانون شركات قطاع الأعمال

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إعادة المداولة في أربعة مواد بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، الذي تمت الموافقة عليه في مجموعه، والذى من المفترض أن يتم أخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة العامة اليوم.

وتضمن تعديل المادة رقم (3) من القانون تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة ليعكس التشكيل المقترح حقوق ملكية الجهات العامة بالشركة، وتطبيق قواعد التمثيل النسبي في التشكيل دون الإخلال بسلطة الشخص الاعتباري في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، وتخفيض الحد الأقصى لعدد الأعضاء ليكون 9 بدلًا من 11 عضوًا، مع وجوب تضمين النظام الأساسي للشركة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهم الجمعية العامة بناءً على ترشيح الوزير المختص، إلا أن اللجنة جعلته جوازيًا، وأن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة غير تنفيذي، تطبيقًا لقواعد الحوكمة، وأن يختار مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ممثل عن الاتحاد النقابي العمالي النوعي الأكثر تمثيلًا بالشركة، وأن يكون اختياره بمراعاة طبيعة نشاط الشركة.

كما تضمن التعديل إلغاء ما يسمى بمكافأة العضوية الشهرية، وقيام الجمعية العامة للشركة سنويًا بتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بما تتضمنه من توفير التأمين الطبي ووسائل الانتقال للأعضاء المنتدبين، والنص على عدم تجاوز بدلات الحضور والانتقال لأعضاء المجلس الحد الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.