نادي القصة يطعن على حكم طرده من مقره: الأزمة أكبر من مجرد نزاع

تقدم نادي القصة ممثلًا في أحمد مختار المستشار القانوني للنادي اليوم الاثنين، بطعن على الحكم الصادر في الدعوى الرقمية 1002 لسنة 2019، إيجارات كلى جنوب القاهرة والذي قُضيّ فيه بجلسة 11 يونيو 2020 بإنهاء العلاقة الإيجارية وطرد النادي العريق من مقره، في أزمة أكبر من كونها مجرد نزاع على شقتين في عقار، كما أنها ليست مجرد أوراق في أرشيف محكمة، وإنما هي قضية الحفاظ على قيمة معنوية ومكانة ثقافية عظيمة، توثّقها جدران نادي أدبي بات مزارًا ثقافيًا يتطلع إليه كل من استهوته حرفة الأدب محليًا وعربيًا، بل ودوليًا .

ومن المعروف أن نادي القصة هو جمعية أهلية غير هادفة للربح تخضع لرقابة وإشراف وزارة التضامن الإجتماعي، كما أنها – وبالنظر لما تقدمه من تثقيف وأدب – تتلقى دعمًا ماديًا من وزارة الثقافة، باعتبار نادي القصة داخلًا في اختصاصها الثقافي، والجهات الدولة ممثلة في مجلس الوزراء الأمر الذي يجعله جهة أقرب للمنفعة العامة، إعمالًا لنص المادة (56) من الباب الثالث من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

وكان ورثة المؤجر قد حركوا - في وقت سابق -دعوى مدنية بغية إنهاء العلاقة الإيجارية لعدم رغبتهما في تجديد عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1960 والذي بموجبه يستأجر نادي القصة الشقتين رقمي 12 و 13 بالعقار رقم (68) شارع القصر العيني، قسم قصر النيل، بالقاهرة، وهذه الإيجارة خاضعة لقوانين الأماكن الاستثنائية، فامتدت إلى أجل غير مُسمى.

وإذ طالب ورثة المؤجر إنهاء العلاقة الإيجارية إرتكانًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 23 ق، والصادر بتاريخ 5/5/2018 والقاضي بعدم دستورية صّدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.