«العدل» يعد روشتة تشريعية وسياسية للقضاء على التحرش
أعلن حزب العدل أنه بصدد إعداد خطة متعددة الأبعاد للقضاء على ظاهرة التحرش، تتضمن وضع تصور تشريعي متكامل لمكافحة تلك الجريمة، وكافة جرائم العنف ضد المرأة، يقوم على تحقيق الردع وتسهيل إجراءات إثبات الوقائع. وحكايات الضحايا وعدم إسقاط الجريمة بالتقادم.
أضاف الحزب عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أن خطته ستشمل تقديم معالجة سياسية تستهدف القضاء على أسباب العنف الاجتماعي، وذلك عبر تدشين حملات توعية إعلامية تدين هذه الممارسات. مع استخدام مناهج البحث العلمي في تفكيك انتشار العنف ووضع مقترحات لعلاجها.
تتضمن الخطة، أيصًا، التوسع في أنشطة التوعية الجنسية عبر الجلسات التي سينظمها الحزب، للتركيز على حجم الضرر الذي يقع على الضحايا، وتنظيم جلسات دعم نفسي لضحايا هذه الاعتداءات وحث الأسر المصرية على تيسير شروط الزواج، وعدم المغالاة فيها، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
في السياق ذاته، أشاد العدل بالخطوة التي اتخذها مجلس الوزراء نحو تعديل قانون الإجراءات الجنائية لحماية سُمعة الضحية بواسطة الحفاظ على سرية بياناتها، منوهًا إلى أن التعامل في حاجة إلى صياغة معالجات تشريعية وسياسية واجتماعية متكاملة للتعاطي مع هذه الظاهرة غير المقبولة.
ووصف الحزب جريمة التحرش الجنسي بأنها مثل القتل والسرقة، لا يمكن إلقاء اللوم فيها على الضحية أو تبريرها بإثارة الغرائز، مشيرًا إلى أن تفشي هذه الظاهرة وعدم فهم الكثيرين لطبيعتها وأسبابها بات يمثل جرس إنذار يهدد قيم المجتمع المصري، وأن مجرد الصمت عنه الآن، هو اعتداء صارخ على حرية المرأة وكرامتها، وأصبح من الواجب أن يُفتح نقاشًا مجتمعيًا واسعًا بغرض التوصل لأساليب ناجعة من شأنها علاج أسباب الظاهرة ونتائجها.
