«فرعية جنوب القاهرة» ترفض توجه «عطية» بشأن تعديل قانون المحاماة
أصدرت نقابة المحامين الفرعية جنوب القاهرة بيانًا برئاسة النقيب حسن أمين بيانًا انتقدت فيه مسلك النقيب العام رجائي عطية، في خطابه لرئيس البرلمان لإلغاء النص باشتراط اجتياز أكاديمية المحاماة للقيد في النقابة.
وقال البيان إن حديث المساواة الذي التحف به النقيب العام فيما أقدم عليه – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا في مبادئ مستقرة – لا يكون إلا عند اتحاد المراكز القانونية، وأن وحدة المراكز القانونية تقتضي تماثل مكوناتها ومقوماتها بالقدر الذي يستوجب تماثل المعالجة التشريعية بالنسبة لها، وأنه بقدر ما بين هذه المراكز القانونية من تغاير واختلاف تفقد هذه المراكز تعادلها في المعالجة التشريعية.
وتابعت: الأمر الذي على هديه – لكل ذي لب سديد وقلب سليم – يدرك تمامًا مدى الاختلاف الحدي في المراكز القانونية بين كل الفئات التي سطرها بخطابه، وأنها كلها هيئات تابعة للدولة بما تقوم عليه من قوانين خاصة بها وضوابط وقواعد للتعيين وفق موازنات مالية ودرجات وظيفية إلى آخر ما هو متعلق بأصحاب هذه المراكز القانونية من أحوال.
ونوهت: على الطرف الآخر – المحاماة مهنة حرة – لا تتبع أي من الجهات الحكومية في شيء على الإطلاق، ولا تحصل من الدولة على أي أموال أو خدمات حكومية من أي نوع بالقدر الذي ينتفي معه تمامًا التماثل في المراكز القانونية بين نقابة المحامين وغيرها من الجهات الحكومية التي استدل بها النقيب العام.
وأكدت أنه من أجل ذلك رسخ الدستور المصري هذه المبادئ بالنص على استقلالية النقابات المهنية وأحقيتها في ضبط جداولها، ولها أن تضع القواعد المنظمة لكل ما َيتعلق بها من أحوال وعدم جواز حل مجالسها إلا بحكم قضائي.
وطالبت النقابة الفرعية، النقيب العام، بسرعة سحب هذه المذكرة وعدم َاتخاذ الإجراءات التي تضر بالمحاماة والمحامين.
