الهيئات الاقتصادية في لبنان تدعو لإصلاحات لتجنب الانهيار المالي

دعا تجمع "الهيئات الاقتصادية اللبنانية" إلى سرعة إجراء الإصلاحات الضرورية المطلوبة بما ينقذ البلاد من انهيار مالي واقتصادي كبير قد يتعرض له، مؤكدة أن لبنان أصبح في وضع مخيف وحالة من التداعي السريع، التي قد تطيح بكل ثروات البلد ومكتسبات الناس وأرزاقهم ومعيشتهم.

وأشارت الهيئات الاقتصادية اللبنانية والتي تمثل تجمعا لمؤسسات القطاع الخاص في لبنان، في بيان لها عقب الاجتماع الطارئ الذي عقدته ظهر اليوم، إلى أن أبرز مظاهر الانهيار الذي تتعرض له البلاد، هو الهبوط الكبير والسريع لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، مشددة على أن اللبنانيين "يتعرضون لخطر وجودي محدق بهم، والشعور بالخوف والقلق أصبح ينتابهم جميعا وبشكل دائم".

وأكدت الهيئات الاقتصادية، على أن السلطة السياسية يتعين عليها سريعا، ومن دون تردد، اتخاذ الإجراءات الفعلية والمناسبة، وإقرار حزمة إصلاحات تشكل المدخل للحصول على التمويل اللازم من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، معتبرة أن كل من يعرقل الإصلاح في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها لبنان يجب أن يتهم بالخيانة الوطنية.

ودعت إلى معالجة أزمة النفايات في لبنان، لتداعياتها البيئية والصحية والسياحية، لاسيما مع فتح المطار أول شهر يوليو المقبل وبدء موسم استقبال السياح، محذرة من أن عودة النفايات إلى الشوارع سيكون بمثابة "رصاصة الرحمة" التي ستطلق على القطاع السياحي، والذي يشكل في هذه المرحلة الأمل الوحيد المتبقي للبنان لإدخال العملات الأجنبية ومساعدته على الصمود.

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.

وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين التي اندلعت في 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات في مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما المحروقات، والمشتقات النفطية، والكهرباء، والعلاج والأدوية، والقمح وغيرها.