جدل بين النواب بشأن إضافة العاملين بالصحف القومية بقانون مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جدلًا حول إضافة العاملين بالمؤسسات الصحفية المملوكة للدولة بالمادة (11) بمشروع قانون مجلس النواب والمنظمة للجهات التي يعتبر القانون العاملون بها، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.

وفي الوقت الذي طالب فيه النائب عصمت زايد، بإضافة العاملين بالمؤسسات الصحفية المملوكة للدولة إلي المادة، رفض النائب أشرف رشاد، الإضافة لاسيما وأن النص القائم يندرج تحته جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية ولا حاجة إلي تفنيدهم تحديدًا حتي لا يقول البعض بأنه تم إضافة نصوص لتحقيق مصالح شخصية.

فيما قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن إضافة الفقرة ليس بها أي مشكلة ولا مانع منها أو ما يحول دون وضعها، قائلا ً: " لا مصلحة لي فيها، ووجودها لا يضير"، إلا أن النائب أشرف رشاد تمسك بموقفه.

الأمر الذي جعل الدكتور عماد جاد، إلي القول بأن عدم وجود هذا النص صراحة دفع رؤساء مجالس الإدارات إلي الاستعانه بالفتوي من شؤون العاملين، وحرم البعض من البدلات، مضيفا ً: " في البرلمان هناك 4 من المنتمون لمؤسسة الأهرام، منهم اثنين حصلوا علي أجرهم الشامل واثنين لا يحصلون علي شيء".

إلا أن النائب أشرف رشاد أبدي تمسكة بالنص المقدم من ائتلاف دعم مصر، والذي لم يتضمن العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، قائلًا: طالما تفهم من السياق والمشكلة في التطبيق مع الإدارات الصحفية يتم حلها".

وتنص المادة 11 في فقرتها الثانية حسبما انتهي مجلس النواب، علي أن يعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.

بينها أنه يجوز للعاملين بالدولة وشركات وهيئات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام الترشح لعضوية مجلس النواب، مع منحهم إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات، فضلًا عن الاحتفاظ لهم بوظائفهم، وعدم اتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم – في أحوال محددة- إلا بعد موافقة المجلس، وذلك طوال مدة العضوية.