منحها 5.2 مليار دولار.. مصرفيون يكشفون أسباب ثقة صندوق النقد الدولي في مصر
ساهمت سياسة الإصلاح الاقتصادي التى اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية في زيادة مرونة الاقتصاد، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، الأمر الذي ساعد أيضا في ثقة صندوق النقد الدولي في السياسية المصرية، وموافقته على منحها تمويل جديد بقيمة 5.2 مليار دولار على 12 شهر.
وفي سياق ذلك ترصد "الدستور" آراء مصرفيين حول سبب ثقة صندوق النقد الدولي في مصر.
قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على مدار السنوات الثلاث الماضية في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، ساهمت بدورها في دعم المركز المالي للبنوك، وزيادة معدلات الودائع إلى أرقام قياسية تخطت الـ 4 تريليونات جنيه بما حقق الشمول المالي، الأمر الذي يعد أحد أهم أسباب ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد.
وأضاف فاروق أن الاصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة أتى بثماره وانعكس على معدلات النمو التي جعلت مصر من الدول المستهدفة للاستثمار من العالم أجمع، بعد تحسن المؤشرات الاقتصادية وقوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، حيث أصبح من أقوى العملات في الأسواق الناشئة.
ومن جانبه، قال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، إن قوة علاقة الحكومة بالمؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي تعد من أهم أسباب الموافقة على منح التمويل.
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وخاصة القطاع المصرفي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد تعد من أهم الأسباب التي ساهمت في زيادة ثقة المؤسسات الدولية في إدارة الاقتصاد المصري، ونجاح خطة الإصلاح الاقتصادي.
فيما أوضح الخبير المصرفي طارق حلمي أن مصر أثبتت خلال اتفاقها الممدد مع صندوق النقد الدولي على مدار السنوات الثلاث الماضية قدرتها ونجاحها في خطة الإصلاح الاقتصادي، رغم أن الظروف الاقتصادية كانت أصعب كثيرا من الظروف الحالية.
وأوضح حلمي أن تحسن واستقرار وضع التصنيف الائتماني لمصر، ساهم في عدم تردد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في منح التمويل لمصر خاصة وأن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية حافظت على التصنيف الذي سبق ومنحته لمصرمع العلم أن تقريبًا كل دول العالم تعاني اقتصاديا أشد المعاناة من الظروف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا والإغلاق الجزئي والكلي للاقتصاد في أغلب الدول.
