أردوغان يخطط لكبح المعارضة بتشديد قبضته على الإنترنت
قال موقع أحوال التركي، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، يهدف إلى كبح المعارضة بتشديد قبضته على الإنترنت، وإن الحكومة التركية عازمة على مواصلة معركتها ضد وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من قرارها في أبريل، بإلغاء بنود في مشروع قانون يسمح للسلطات الرسمية الحكومية بممارسة سيطرة مباشرة على منصات الإنترنت.
وأضاف الموقع: "لقد كان هناك رد فعل عنيف قوي ضد مشروع قانون أبريل من أحزاب المعارضة، لكن حزب العدالة والتنمية الحاكم وشريكه في ائتلاف حزب الحركة القومية، ما زالا يحاولان فرض رقابة على عمالقة وسائل الإعلام الاجتماعية مثل تويتر وفيسبوك وواتس آب، حيث تسمح هذه المواقع الاجتماعية بوصول صوت المعارضة للجميع.
وكشف الموقع التركي أنه بمجرد افتتاح البرلمان في يونيو، ستتم إعادة مشروع القانون إلى جدول الأعمال ومناقشته مجددا.
يأتي هذا في الوقت الذي تتزايد فيه بسرعة الدعاوى القضائية اللاحقة، والشكاوى الجنائية، والاعتقالات ضد المسئولين التنفيذيين الرئيسيين في حزب الشعب الجمهوري وأعضائه في مختلف المحافظات، حيث بدأت الحكومة بالفعل تحقيقات واحتجزت مئات الأتراك بسبب منشورات لهم على وسائل التواصل الاجتماعي حول الاقتصاد والعمليات العسكرية في سوريا ومؤخرا وباء كورونا.
وكشف الموقع التركي عن محاولة أحد نواب البرلمان التركي التابع للحركة القومية وهو النائب خليل أوزتورك، حيث طلب في مشروع قانون جديد تقديم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل رقم تعريف للوصول إلى المنصات الشعبية عبر الإنترنت.
وقد قدمت نسخة مماثلة من هذا الاقتراح، التي أعدها حزب العدالة والتنمية بناء على تعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى البرلمان في مايو الجاري، ومن المتوقع أن يتم الجمع بين مشروعي القانون في اللجنة البرلمانية وسنهما مع الأصوات المشتركة لنواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.
وينص مشروع قانون الحركة القومية على أن جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من نصف مليون مستخدم يومي- وهذا يشمل Facebook وYouTube وTwitter وInstagram وTikTok وغيرها- يجب أن تعين ممثلًا قانونيًا في تركيا يمكن للمحكمة اللجوء إليه لتقديم طلبات لإزالة المحتوى أو منع المستخدمين.
وإذا كانت منصات وسائل التواصل الاجتماعي لا تستوفي الشروط خلال 20 يومًا، فستقوم السلطات التركية بتقييد عرض النطاق الترددي للإنترنت بنسبة 50 في المائة، وإذا لم تلتزم المنصات بالطلب الثاني في غضون 20 يومًا، فستمنع السلطات تمامًا الوصول إلى المنصات.
فيما قال خبير تكنولوجيا المعلومات، فوسون سارب نبيل، إنه في حالة تمرير القانون فإنه سيتم توفير البيانات الشخصية للمستخدمين الأتراك لوسائل الإعلام الاجتماعية ومنصات الوسائط الرقمية، ومعظمهم يقيمون في الولايات المتحدة.
وينص مشروع قانون الحركة القومية على أن جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من نصف مليون مستخدم يومي- وهذا يشمل Facebook وYouTube وTwitter وInstagram وTikTok وغيرها- يجب أن تعين ممثلًا قانونيًا في تركيا يمكن للمحكمة اللجوء إليه لتقديم طلبات لإزالة المحتوى أو منع المستخدمين.
وإذا كانت منصات وسائل التواصل الاجتماعي لا تستوفي الشروط خلال 20 يومًا، فستقوم السلطات التركية بتقييد عرض النطاق الترددي للإنترنت بنسبة 50 في المائة، وإذا لم تلتزم المنصات بالطلب الثاني في غضون 20 يومًا، فستمنع السلطات تمامًا الوصول إلى المنصات.
فيما قال خبير تكنولوجيا المعلومات، فوسون سارب نبيل، إنه في حالة تمرير القانون فإنه سيتم توفير البيانات الشخصية للمستخدمين الأتراك لوسائل الإعلام الاجتماعية ومنصات الوسائط الرقمية، ومعظمهم يقيمون في الولايات المتحدة.
