خبير عراقي لـ«الدستور»: تركيا تستخدم المياه كسلاح وتتبع سياسة السدود

أكد الخبير القانوني العراقي علي التميمي، أن العراق لم يعقد مع تركيا اتفاقيات سابقة أو جديدة بشأن تنظيم المياه في نهري دجلة والفرات ما جعل أنقرة تتمادى كثيرا وتستخدم المياه كسلاح في المعركة ضد بغداد وهذا محرم في الاتفاقيات والقانون الدولي.

وأوضح التميمي في تصريح خاص لـ"الدستور" أن تركيا كان لها أكثر من تصريح بأنها ستجعل سعر برميل النفط يساوي سعر برميل المياه وهذه سياسة تركيا على المدى البعيد كما اتضح في سد إليسو ومشروع جنوب شرق الأناضول المائي المعروف باسم "جاب"، مشيرا إلى أن سياسة تخزين المياه بشكل عام تطلب التنسيق مع سوريا والعراق لعدم الإضرار بشعبي البلدين ومصالحهما.

وأشار التميمي إلى أنه فيما يتعلق بنهري دجلة والفرات وبناء تركيا للسدود من بينها سد إليسو يضر العراق بشدة خصوصا في موسم الزراعة وغيره وهذا مخالف للمواد 1 و2 و3 من ميثاق الأمم المتحدة التي ألزمت الدول بعدم إضرار بعضها البعض سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

وقال التميمي إنه في فترة النظام السابق قبل عام 2003 كان هناك اتفاقيات بين تركيا والعراق، لكن لم تكن رسمية لأن كل الاتفاقيات يتم وضعها لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، فلم تكن هناك اتفاقية تحدد ذلك وفي حال عدم وجود اتفاقيات يتم الرجوع إلى المبادىء العامة كما في قانون البحار التي تلزم تركيا بعد الإضرار بجيرانها سواء العراق أو سوريا.

وأضاف: "في النظام العراقي السابق لم يتم عقد أي اتفاقيات مع تركيا بشأن المياه لكن من الممكن أن يتم عقد اتفاقيات بشأن نهري دجلة والفرات فكثيرا ما يتراجع منسوبهما ويضر بالأراضي الزراعية جنوبي العراق".

وأعرب التميمي عن أمله في أن تتخذ حكومة العراق الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي خطوات جدية وعقد اتفاقيات ثنائية بشأن تنظيم المياه استنادا لقوانين البحار والدول المتشاطئة لحسم هذا الملف الذي بدأ يظهر بين فترة وأخرى.

كانت الحكومة التركية أعلنت، اليوم الثلاثاء، بدء تشغيل أول توربين في سد إليسو على نهر دجلة، جنوب شرق تركيا، على الحدود مع العراق غدا الأربعاء، ما يهدد مئات الآلاف من العراقيين بالعطش وبوار آلاف الأفدنة الزراعية، وسط مطالبات دولية بوقف سرقة تركيا للمياه المتجهة لسوريا والعراق.