سعر اليورو اليوم الاثنين 18-5-2020 في البنوك المصرية
شهد سعر اليورو اليوم الاثنين، ارتفاعًا طفيفًا في عدد من البنوك العاملة في مصر، أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعره في البنك الأهلي المصري 16.92 للشراء و17.12 للبيع، مقابل تسجيله أمس 16.89 للشراء وللبيع 17.08.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
ويقدم موقع «الدستور» سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية اليوم:
وارتفع أيضاُ سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم، ليسجل 16.96 جنيه للشراء والبيع 17.11 جنيه، وفي البنك الأهلي فسجل 16.92 جنيه للشراء و17.12 جنيه للبيع، وانخفض سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي ليسجل للشراء 16.93 جنيه والبيع 17.14 جنيه.
واستقر سعر اليورو فى البنك الأهلي اليوناني عند للشراء 16.95 جنيه وللبيع 17.10 جنيه، وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي للشراء 16.96 جنيه وللبيع 17.16 جنيه، وفي بنك مصر سجل 16.94 جنيه للشراء وللبيع 17.14 جنيه، أما بنك البركة فسجل 16.90 جنيه للشراء و17.18 جنيه للبيع.
وبلغ سعر اليورو في بنك سي أي بي 16.91 جنيه للشراء و17.10 جنيه للبيع، كما سجل بنك الإسكندرية 16.90 جنيه للشراء والبيع 17.09 جنيه، البنك العربي الأفريقي للشراء 19.91 جنيه وللبيع 17.1 جنيه.
وفي المصرف المتحد سجل 19.96 للشراء وللبيع 17.16، وسجل في بنك التعمير والاسكان 16.97 للشراء وللبيع 17.14، دة سجل 16.98 للشراء وللبيع 17.18.
توقعات بخسائر تصل إلي 8.8 تريليون دولار عالميًا
وتوقع بنك آسيا للتنمية أن يسجل الاقتصاد العالمي خسائر تتراوح بين 5.8 تريليون و8.8 تريليون دولار أمريكي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في العالم.
اقرأ ايضا
الدولار يتراجع والكرونة النرويجية تقفز
40 مليون جنيه تداولات بمستهل تعاملات البورصة
تباين أداء مؤشرات بورصة السعودية في مستهل تعاملات اليوم
ووفقًا للتقرير الصادر من البنك الآسيوي حول التأثير الاقتصادي المحتمل من فيروس كورونا، فإن حجم الخسائر الاقتصادية في آسيا والمحيط الهادئ يمكن أن تصل ما بين 1.7 تريليون دولار في إطار عملية "الاحتواء قصيرة الأجل " لمدة ثلاثة أشهر، إلى 2.5 تريليون دولار في إطار عملية "الاحتواء طويلة الأجل " لمدة ستة أشهر، وتمثل هذه المنطقة 30% من إجمالي الانخفاض في الإنتاج العالمي.وذكر التقرير أن الحكومات في جميع أنحاء العالم استجابت بسرعة لتأثيرات هذه الجائحة، وطبقت عدة تدابير مثل توفير التيسير المالي والنقدي، وزيادة الإنفاق الصحي، والدعم المباشر لتغطية الخسائر في الدخل والإيرادات.
