«المركزي» يضاعف الحد الأقصى للتمويل العقاري لـ10%

أعلن البنك المركزي، عن مضاعفة الحد الأقصى المسموح للبنوك التخصصية "التمويل العقاري" إلى ما يعادل 10% من إجمالي محفظة القروض للبنك بدلًا من 5% على ألا يسري ذلك على البنك العقاري المصري العربي، وبنك التعمير والإسكان.

وذكر البنك المركزي، في بيان اليوم الاثنين، أن القرار يأتي في إطار مبادرة تخصيص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري التي تستهدف فئة العملاء من متوسطي الدخل؛ حيث إن نمو القطاع العقاري ساهم في استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية.

وكان البنك المركزي سمح في مارس 2002، لكافة البنوك بمزاولة نشاط التمويل للاستثمار في مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية، والمنشآت الخدمية، ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري، ويشمل ذلك التمويل المقدم لشركات التمويل العقاري؛ وفقًا لأحكام قانون التمويل العقاري بالقانون رقم 148 لسنة 2001، ولائحته التنفيذية بشرط ألا تتجاوز نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض للبنك ولا يسري على ذلك الحد على البنك العقاري المصري العربي، وبنك التعمير والإسكان.