جبهة الإصلاح بنقابة المحامين تضع ضوابط لنزاهة انتخاباتها
قدمت جبهة الإصلاح بنقابة المحامين، اليوم، إنذارًا قضائيًا بضرورة النزاهة والحيادية في تنظيم العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن الإنذار جاء إيمانًا بوجوب وضع القواعد التنظيمية الكفيلة بترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين في الانتخابات المزمع إجراؤها لانتخاب نقيب ومجلس نقابة المحامين.
ورصدت غياب أي قواعد تنظيمية للعملية الانتخابية سواء فيما يتعلق بالدعاية ووضع اللافتات والملصقات في مقار النقابات العامة والفرعية وغرف المحامين بالمحاكم، وسيطرة البعض بصورهم ولافتاتهم على جميع الأماكن دون اعتبار لغيرهم من المرشحين وحقهم في الدعاية.
أكدت أن تفعيل الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، يجب أن يكون من تولي اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات إدارة عملية الانتخابات، بالتحضير لها في المرحلة السابقة على يوم التصويت، والتأكد من سلامة كشوف الناخبين أعضاء الجمعية العمومية المُعدة من قبل مجلس نقابة المحامين واستلام بطاقات إبداء الرأي والمتابعة الدقيقة لكل مجريات الانتخابات حتى إعلان النتيجة.
وطالبت بالآتي:
ـ إعلان القواعد المنظمة للعملية الانتخابية سواء فيما يتعلق بالدعاية، وما يتعلق بضمانات لنزاهة العملية الانتخابية وإلزام جميع المرشحين بالتوقيع على هذه القواعد.
ـ دعوة جميع المرشحين لمنصب النقيب للاجتماع بالنقابة العامة في موعد تحدده اللجنة المنظمة لوضع ميثاق الشرف الانتخابي، بحيث يتضمن عدم التراشق والتلاسن بين المرشحين والتمسك بالنقد الموضوعي للمرشح دون الانزلاق للإساءات الشخصية.
ـ اتخاذ اللازم نحو تسليم عملية انتخاب مجلس نقابة المحامين نقيبًا، وأعضاء إلى لجنة قضائية مستقلة تقوم بإدارة العملية الانتخابية بالتحضير لها في المرحلة السابقة على يوم التصويت.
ـ التأكد من سلامة كشوف الناخبين أعضاء الجمعية العمومية المُعدة من قبل مجلس نقابة المحامين، واستلام بطاقات إبداء الرأي، والمتابعة الدقيقة لكافة مجريات الانتخابات حتى إعلان النتيجة.
