«زراعة البرلمان» توافق مبدئيًا على قانون تنمية البحيرات
وافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية".
وقال رئيس اللجنة النائب هشام الحصري إن مشروع القانون يساعد فى الحفاظ على مقدرات البلاد من الثروة السمكية، مضيفا: "لن يمر من اللجنة إلا بعد مناقشته مع كافة الوزارات والجهات المخاطبة به بمن فيهم ممثلو الصيادين والاتحاد التعاونى للثروة المائية، حتى يأتي متماشيا مع مصالح الصيادين والمصلحة العامة للبلاد".
وأضاف: "ليس لدينا مشكلة لدعوة أى جهة أو طرف للمشاركة في اجتماعاتنا، ونستمع غدا لنائب الوزير، وأنه سيكون من حق النواب إبداء كافة التعديلات والمقترحات بشأن مواد مشروع القانون خلال مناقشته باجتماعات اللجنة الفترة المقبلة".
وشدد وكيل اللجنة النائب مجدى ملك على أن الدولة لديها المقومات من شواطئ وبحار وبحيرات لكن مخرجاتها لا ترتقي لحجم هذه المقومات، موضحا أن مشروع القانون ينص على توحيد الجهات المسئولة عن إدارة البحار للرقابة وتحديد المسئوليات والارتقاء بالمنظومة.
وتابع: "لن يخرج هذا المشروع بقانون إلا انطلاقا من الحفاظ على العاملين فى هذا القطاع من صغار الصيادين دون إجحاف حقوقهم لأنها فى النهاية هذه ثروة الشعب المصرى العظيم، والقانون لحماية البيئة والثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منهما لصالح الدولة والشعب".
وأبدى النائب ضياء داوود تحفظه على مشروع القانون موضحًا أن مشروع القانون كان سببا فى الإطاحة بمنى محرز نائب وزير الزراعة السابق؛ "بعدما أشارت فى اجتماع قبل ذلك إلى أن مشروع القانون لم يعرض عليها، وإنها أعدت مشروع قانون آخر.
وتحفظ داوود على النص في مشروع القانون على إنشاء جهاز ذي طابع اقتصادي يسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تنظم تحت لوائه كافة الأجهزة المنظمة لهذا الشأن على أن يتبع رئاسة الوزراء، مشيرا إلى أنه كان يجب أولا تطوير الأجهزة الحالية ودعمها وحال فشلت ينشأ هذا الجهاز.
وقال عضو اللجنة النائب محمود هيبة إن "عنوان مشروع القانون جميل، ونحن حريصون على البحيرات والسواحل وحال الثروة السمكية، لكن الفكرة فى إنشاء جهاز لأن الأجهزة الحالية مفيش شك إن فيها إهمال وتقاعس".
في المقابل تحفظ عضو اللجنة النائب محمد العثماني على النص في مشروع القانون على حق الجهاز في إنشاء شركات مساهمة لإدارة البحيرات، قائلا: "يعني الصياد البسيط اللي كان بيدفع إتاوة للي واضع يده على البحيرات دلوقتي حيدفع إتاوة للشركات"،لافتا إلى أن هذا الجهاز المزعوم سيدمر ما نبتغيه كنواب للشعب من مشروع القانون.
ووافقت النائبة آمال طرابية على مشروع القانون بالرغم من تحفظها على عدد من المواد، واتفقت مع العتماني في رفضها إنشاء شركات لإدارة البحيرات، موضحة أن المادة تحتاج لبحث، متسائلة بالنسبة للصيادين العاملين باليومية كيف يتعاملون مع هذا الوضع.
وأكد رئيس اللجنة أنه سيتم النص في مشروع القانون عند مناقشة نصوصه أن الشركات لابد أن تطرح بنظام الاكتتاب العام، وكل الصيادين لابد أن يكونوا إما ممثلين فيها أو مشاركين، حتى يتمكنوا من الاستفادة من تطوير ذلك القطاع.
