آلية لفض منازعات سد النهضة.. وخبراء: تستهدف حل الخلافات مستقبلا

اختتمت في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، اجتماعات اللجان الفنية والقانونية المكونة من الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان، وذلك للخروج بمسودة اتفاقية حول ملء وتشغيل سد النهضة، حيث اتفقت الدول الثلاث خلال اجتماع وزراء الخارجية والمياه الأخير في واشنطن، على الوصول إلى اتفاقية شاملة ومستدامة مبنية على التعاون المثمر من ستة بنود، وخاصة فيما يتعلق بوضع آلية فض المنازعات التي قد تنشأ مستقبلا.

وشهد الاجتماع الأخير في واشنطن، إعلان بيان مشترك يتضمن 6 نقاط تحدد آليات تشغيل وملء السد، حيث اتفق الوزراء على الاجتماع مرة أخرى في واشنطن العاصمة يومي 28 و29 يناير الجاري، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل، وستكون هناك مناقشات فنية وقانونية، والاتفاق على آلية تنفيذية لفض المنازعات التي قد تنشأ مستقبلا.

وقال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن البند السادس يتعلق بوضع آلية لفض المنازعات التي قد تنشأ وظهور خلافات، مع وضع آليات الحلول المناسبة لها سواء باللجوء إلى مجلس الأمن أو مجلس الأمن الأفريقي، وكذلك الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد الملء والتشغيل لخزان السد، وآلية التعاون في التشغيل.

من جانبه قال الدكتور أيمن عبد الوهاب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الاجتماعات هدفها الاتفاق على مسودة واشنطن ومنها البند السادس الخاص بوضع آلية لفض المنازعات التي قد تنشأ مستقبلا، لكن لها شروط ترتبط بمدى قناعة مجلس الأمن بقبول الشكوى مستقبلا، كما تخضع للبعد السياسي والعلاقات، وبالتالي فآليات فض المنازعات مهمة جدا بشرط أن تكون محددة ولا يتم تركها مبهمة.

وأوضح الخبير بمركز الأهرام، أن آلية فض المنازعات تحدد فكرة التحكيم ومسألة اللجوء إلى المؤسسات الدولية، وهي أمور متاحة، مشيرا إلى أن مشكلة التعامل مع هذه القضايا هو البعد السياسي وطبيعة العلاقات تكون حاكمة أيضا، وبالتالي فكرة إلزامية القبول بالآلية مهمة برغم المماطلة التي قد تحدث.

وشدد عبد الوهاب في تصريحات لـ"الدستور"، على ضرورة الخروج باتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف وبه كافة البنود، لعدم مماطلة طرف من الأطراف، لذا فهدم بند من البنود يلغي الاتفاقية بالكامل، ولا تكون عند إثيوبيا فكرة المرونة أو التعنت والمماطلة الذي حدث من قبل خلال فترة المفاوضات، وبذلك من الضروري أن يتم توقيع اتفاق ملزم لكافة الأطراف وبه كافة البنود المتفق عليها ومنها آلية فض المنازعات.

وأوضح أن أمريكا أصبحت وسيطا في المفاوضات، وبالتالي ستوقع على الاتفاق، والتصديق عليه في مجالس النواب والبرلمانات بالدول المشتركة بحيث تكون ملزمة لها ولكافة الأطراف وللجانب الإثيوبي، وحفظ الحقوق المصرية والحدود التي تضمن الأمن المائي المصري.

وقال إن الاتفاق على آلية المنازعات يأتي من احتمالية للوصول إلى تحكيم مستقبلا، ولكنها ترتبط بفكرة التوافق ولذا فكل الآليات بها مساحة من عدم الإلزام ومرتبطة بالبعد السياسي، وأنه لو صدر من سيكون لديه القدرة على التنفيذ فدولة أرتيريا لها اتفاقية حدود ولكن أثيوبيا تماطل في التنفيذ أيضا حتى الآن، ولذا النقطة الأساسية أن يكون الاتفاق متكامل مع بعضه وبالتالي الإخلال ببند منه يخل بباقي البنود.