بدأت بـ«هاشتاج».. قصة المصري علي أبو القاسم المحتجز في السعودية

تابعت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة بالمملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع القطاع القنصلي بوزارة الخارجية المصرية، قضية المواطن المصري علي أبوالقاسم، المتهم في قضية تهريب مواد مخدرة في المملكة، والذي صدر بحقه مؤخرًا حكم المحكمة العليا بالرياض بنقض الحكم الصادر بحقه من محكمة الاستئناف بالقتل تعزيزًا "الإعدام"، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، والتي تحددت أولى جلساتها يوم 16 فبراير 2020.

ترصد "الدستور" في تلك السطور القصة الكاملة للمصري المحتجز في السعودية لاتهامه بتهريب مخدرات.

- بدأت بهاشتاج
"#انقذوا_ المهندس_ علي_ أبوالقاسم"، هذا هو الهاشتاج الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه المصريون، مطالبين السلطات المختصة بالتدخل العاجل لإنقاذ المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في السعودية، لاسيما أن وسائل الإعلام العربية والمصرية، ذكرت حينها أن المهندس المصري ينتظر تنفيذ حكم الإعدام عليه، بعد اتهامه بتهريب أقراص مخدرة من مصر إلى السعودية، وذلك في عام 2017.

- ظهور أبو القاسم في فيديو
وظهر فيديو لـ"علي أبو القاسم" من داخل سجن تبوك في السعودية يروي فيه تفاصيل ما حدث، حيث قال: إن بداية القصة تعود لطلب من شقيقه بالمساعدة في استلام شحنة قادمة من مصر إلى السعودية، وتوصيلها إلى أحد الأشخاص، وهو ما فعله بالفعل، ليفاجأ بعدها أنه مطلوب للتحقيق معه.

- بيان وزارة الهجرة
كانت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أصدرت بيانًا حول قضية المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية، شددت من خلاله أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية تبذل قصارى جهدها في هذه القضية وغيرها من القضايا التي تتعلق بأحكام قصاص أو إعدام المصريين بالخارج.

- بيان القنصلية المصرية في جدة
بينما قالت القنصلية المصرية في جدة، إن وزارة الخارجية المصرية، ممثلةً في السفارة المصرية بالرياض والقنصلية بجدة، مستمرة في جهودها خلال المرحلة المقبلة في متابعة قضية المواطن المصري علي أبوالقاسم، المتهم بتهريب مواد مخدرة للمملكة.

وفي بيان رسمي، ظهر اليوم الأربعاء، أوضحت الخارجية أنها تنسق وتتعاون مع السلطات السعودية المعنية، في إطار التزام الوزارة بواجبها تجاه حماية ورعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج، داعية المواطنين المصريين، سواء المقيمين بالمملكة أو فى أرض الوطن، إلى عدم تداول أية أخبار غير موثقة، أو لا تستند إلى مصدر رسمي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بقضايا المواطنين المصريين، بما في ذلك تلك المنظورة أمام المحاكم السعودية الموقرة، احترامًا لسيادة القانون والنظام القضائي بالمملكة، وتجنبًا لتناول أية معلومات غير صحيحة قد تضر بقضايا المواطنين المصريين.