«واشنطن اجزامينر» تكشف تحايل قناة الجزيرة للتهرب من القانون الأمريكي

كشفت صحيفة «واشنطن اجزامينر» الأمريكية، كيف تحايلت قناة الجزيرة بوق النظام القطري، للتهرب من قانون لجنة الاتصالات الفيدرالية، الذي يطالبها بالكشف عن علاقتها بمديرها الأجنبي، بموجب التعديل الذي أدخل على قانون «الإذن» بتخصيص اعتمادات لأغراض الدفاع الوطني لعام 2018.

تعمل مجموعة الجزيرة الدولية للإعلام، منذ فترة طويلة كوكيل دعاية قطري، وتنتج محتوى يعكس باستمرار وجهة نظر الإمارة الداعمة لجماعة الإخوان، ولكن عندما بدأت وزارة العدل الأمريكية، مدفوعة بالتدخل في الانتخابات الروسية، في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أجهزة الدعاية الأجنبية، استجابت قطر بإلغاء حصة الأمير تميم بن حمد آل ثاني، المسيطر على قناة الجزيرة، ولكن إعادة الهيكلة هذه لا تمثل أكثر من حيلة قطرية خرقاء، ويكون الأمير قد تخلى عن السيطرة على عملاق الإعلام، حتى لا يخرق القوانين الأمريكية التي تحكم العملاء الأجانب.

وتقول الصحيفة إنه في الواقع، فإن الجزيرة مازالت في يد تميم بن حمد، ومازالت تقدم اجندته الخاصة بدعم الإخوان، وفي نفس الوقت فإن الدوحة تعد ملاذًا آمنًا للقادة الميدانيين الجهاديين من الإخوان، فيما تناولت البرقيات الدبلوماسية الأمريكية السرية من عام 2009 "الشبكة القطرية" باعتبارها أداة مفيدة للسياسيين القطريين.

بعد انتخابات عام 2016، بدأت وزارة العدل الأمريكية، في التدقيق في وسائل الإعلام الأجنبية مثل RT (المعروف سابقًا باسم Russia Today)، وأشارت إليها المخابرات الأمريكية باسم "منفذ الدعاية الدولي الرئيسي للكرملين، بالاضافة إلى ذلك، أدرج الكونجرس تعديلًا في قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2019، ويتطلب من وسائل الإعلام المملوكة للأجانب بالالتزام بقوانين التسجيل لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية.

لتجنب هذا المصير، سعى القطريون لتجنب تعكير المياه مع الادارة الامريكية، وفقًا للإيداعات المالية للمملكة المتحدة، قام أمير دولة قطر بتصفية حصته في قناة الجزيرة، ونقل رصيده البالغ 50.000 سهم في 10 مارس 2018 إلى شركة وهمية تابعة لقناة الجزيرة تدعى الجزيرة المحدودة، وبذلك سلّم الأمير نصيبه الأكبر من قناة الجزيرة إلى شركتها الأم.

وتابعت الصحيفة، أنه رغم محاولات تميم الهروب من تقديم الدعم المالي للجزيرة، إلى أن الجزيرة مازالت البوق الاعلامي للنظام القطري، فعلى سبيل المثال، فإن الشيخ "حمد بن ثامر آل ثاني"، هو رئيس مجلس إدارة شبكة المؤسسة القطرية للإعلام، ويشرف على جميع القنوات القطرية، وعلاوة على ذلك، فقد شارك ثاني بشكل علني في مفاوضات مع دول أجنبية، نيابة عن قطر وأكثر من ذلك، فإن مؤسسة قطر للإعلام يديرها نخبة من أفراد العائلة المالكة، وهم الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني.

وأضافت أن محاولات الإمارة الوهمية لإخفاء ملكيتها وسيطرتها التحريرية على الجزيرة تمثل ازدراء للقوانين الأمريكية، موضحة أن السيطرة الإدارية والإشرافية لعائلة آل ثاني على المجموعة الإعلامية هي مسألة معروفة، ويمكن للكونجرس والبيت الأبيض اتخاذ إجراءات ضد هذه الناطقة بلسان النظام القطري، يمكن تجريد الجزيرة من أوراق اعتمادها في الكونجرس.