نقيب الفلاحين: حل مشكلة الأسمدة في تحرير السعر والدعم النقدي

قال حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين ان مصر بها اكتفاء ذاتي من الاسمدة، وان مصانع الاسمدة تورد 55%من انتاجها لوزارة الزراعة بسعر التكلفة، لتوزع علي الفلاحين في صورة اسمدة مدعمه وتصدر الـ 45% الباقي’.

لافتا ان الاسمده توزع علي المزارعين في موسمين بحصه تقدر ب4 ملايين طن، حيث يوزع بالموسم الصيفي نحو 2.4 مليون طن، ونحو 1.6 للموسم الشتوي من خلال فروع البنك الزراعي المصري والجمعيات الزراعيه المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية، والتي تصل الي 6334 جمعيه تقريبا (تتبع 3 جمعيات رئيسيه هي الاصلاح والاستصلاح والائتمان ) تابعة لنحو 28 مديرية زراعية.

ولفت إلى أن الأسعار تبلغ 3290 جنيه لطن اليوريا ( 164.5 جنيه لشيكارة اليوريا)، و3190 جنيه لطن النترات ( 159.5 لشيكارة سماد النترات)، وفيما يصل سعر طن اليوريا في السوق الحر الي5600 جنيه
، وطن النترات يصل الي 5500 جنيه حسب المكان وطرق نقل السماد.

واضاف أبوصدام في تصريحات له اليوم، ان مشكلة الاسمدة تكمن في وجود سعرين، حيث يغري فرق السعر بعض الفاسدين سواء من القائمين علي عملية التوزيع، او من المزارعين الذين يتسابقون علي اخذ الاسمده المدعمة.

وكذلك يساهم زيادة تكلفة النقل في بعض الازمات وخاصة في الاماكن البعيدة والنائية، وكذا فإن بعض شركات الاسمده تتحايل لعدم توريد الحصص المتفق عليها مع الوزارة طمعا في زيادة الارباح، وأضاف أن مشكلة الاسمدة تكمن في كيفية التوزيع والوصول إلى المستحقين من المزارعين، مشيرا الي ان وزارة الزراعة تسعي جاهده للتغلب على هذه التحديات.

واوضح أبو صدام ان كل الجهود لم تؤتي ثمارها، حيث أن الهدف الرئيسي وهو وصول الدعم الي مستحقيه، واستمرت مشاكل نقص الاسمدة، لذا نطالب بحل آخر يتمثل في تحرير سعر الاسمده للحد من عمليات التلاعب، ووقف تسرب الاسمده المدعمه الي السوق السوداء، في كل مراحل توزيع الأسمدة ابتداء من المصنع مرورا بالقائم علي التوزيع الي المزارع المستهدف دعمه، بحيث يقدم الدعم نقديا للمستفيد، عن طريق الكارت الذكي بواسطة البنك الزراعي المصري.