النائب العام السوداني: الإعدام عقوبة متمردى المخابرات
اعتبر النائب العام السوداني، أن ما قام به منتسبي جهاز المخابرات العامة، اليوم الثلاثاء، يشكل جريمة تمرد بكامل أركانها، مطالبا بهيكلة الجهاز الأمني بالكامل.
وقال النائب العام السوداني في بيان مساء اليوم إنه يجب إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عما حدث وإعادة هيكلة جهاز المخابرات وفقا للوثيقة الدستورية، مشيرا إلى أن البلاد بحاجة لجهاز استخبارات يصون أمنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة أمن البلاد.
وأضاف النائب العام: "نطالب برفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحاكمات عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين".
ولوح النائب العام بالمادة 56 التي تنص على عقوبة الإعدام والمؤبد للمشاركين في مثل هذه الأعمال.
وأعلن جهاز المخابرات السوداني، مساء اليوم، انتهاء التمرد المسلح لقوات هيئة العمليات بالجهاز وتسليم المنسوبين أسلحتهم.
وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم انتشارًا مكثفًا لقوات الأمن، بعد أن أطلق عاملون سابقون في جهاز الأمن والمخابرات العامة الرصاص في الهواء؛ احتجاجًا على المقابل المادي الذي حصلوا عليه نظير إنهاء خدماتهم، ما أدى لإغلاق المجال الجوي للبلاد مؤقتًا.
وأذاع التلفزيون السوداني بيانًا لوزير الإعلام، فيصل محمد صالح، قال فيه إنَّ المسلحين عاملون سابقون في الجهاز «رفضوا المقابل المادي الذي أقرته الجهات الرسمية مقابل التسريح».
وأوضح: «تواصل الجهات المسؤولة مساعيها لإقناع الوحدات المتمردة بتسليم أنفسهم، وسلاحهم للقوات النظامية».
ويعد إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات العامة أحد المطالب الرئيسية للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، وجاء صرف هؤلاء العاملين من الخدمة في إطار خطة إعادة الهيكلة.
