مجازاة رئيس الشئون القانونية و7 محامين بـ«الأزهر»
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 34 لسنة 61 قضائية، بمجازاة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر الشريف، و7 محامين آخرين من معاونيه بالأزهر ومنطقة المنوفية الأزهرية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية جسيمة.
تضمن الحكم خصم أجر 10 أيام من راتب "أ. ص"، المحامي بمنطقة المنوفية الأزهرية، وخصم أجر 5 أيام من زميله "ع. ا " ومجازاة كل من " أ. ال" وخ. ع"، و" ش. ص" مديرو الإدارة القانونية و" م. س" مدير القضايا بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر الشريف، و" و.م" مدير عام القضايا والتنفيذ بعقوبة اللوم، وتغريم "م. ع" رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بما يعادل خمسة أيام من أجره الوظيفي قبل انتهاء خدمته.
وأكدت المحكمة صحة ما جاء عبر تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية، بأن المخالفين خالفوا القوانين واللوائح ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وسلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، بأن تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة والمهنية بشأن بعض ملفات التحقيق، ولم يتحروا الدقة لدى إثبات محضر الاطلاع على الأوراق.
وتبين من أوراق القضية أن المخالفين لم يقدموا الدفاع القانوني في بعض الدعاوى القضائية، وأهملوا الحفاظ على ملفات التحقيق، وتقاعسوا عن إعداد مذكرات بالرأي بشأن مدى جدوى الطعن في الدعاوى، كما تحصل بعض المخالفين على ملفات التحقيق بشكل غير قانوني، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المخالفين للمحاكمة العاجلة.
أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
