محكمة أوروبية تدين حجز تركيا بيانات محامين

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، حجز تركيا بيانات إلكترونية لمحامين محمية بموجب حق السرية المهنية، على هامش تحقيق بشأن زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان.

وأعلنت المحكمة الأوروبية التابعة لمجلس أوروبا في بيان "تعتبر المحكمة أن الحجز على البيانات الإلكترونية لأصحاب الشكوى، المحمية بموجب السرية المهنية بين المحامي والموكل، ورفض إعادتها أو إتلافها، لا يتوافق مع حاجة اجتماعية ملحة".

ورأت أن ذلك "لم يكن ضروريا في مجتمع ديموقراطي"، مؤكدة أن تركيا أخلت بالمادة الثامنة من الإعلان الأوروبي لحقوق الإنسان، التي تنص على حق احترام الحياة الخاصة والعائلية والمراسلات.

ويهدف التحقيق التركي إلى "تحديد وكشف وسائل التواصل السرية التي يعتمدها أوجلان مع منظمته السابقة (حزب العمال الكردستاني وهو تنظيم مسلح محظور بتركيا، واتحاد الجماعات الكردية)"، الذي يعد الجناح السياسي للعمال الكردستاني، وفق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وطلبت المحكمة من تركيا دفع 3500 يورو لكل من المحامين الثلاثة، كتعويض عن ضرر معنوي.