إعلان نتائج التعداد الاقتصادى قبل نهاية 2019.. و19.8 مليون متعطل عربى
قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعملية التنمية المستدامة يحظي باهتمام كبير ليس لدى الحكومة المصرية فحسب وإنما على صعيد المنطقة العربية ككل، خاصة في ظل ما تواجهه الدول العربية من تحديات تتعلق بانخفاض مستويات التشغيل وتفاوت فرص التنمية بين الأقاليم الجغرافية، لافتة إلى أن متوسط معدلات البطالة في المنطقة العربية تبلغ 15.4% وهو المعدل الأعلى على مستوى العالم، كما تقدر أعداد المتعطلين بنحو 19.8 مليون متعطل عربي.
وأضافت الوزيرة، في كلمة ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط خلال مشاركته بفعاليات إطلاق الإصدار الرابع لتقرير التنمية العربية حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية، أن أهمية إطلاق الإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية يتمثل في تركيزه على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد ركيزة محورية في مسيرة الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي في القلب من التوجه التنموي للدولة المصرية وفق رؤية التنمية المستدامة 2030، القائمة بشكل أساسي علي تحقيق النمو الاحتوائي المستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تسهم هذه النوعية من المشروعات في تحقيقها، فضلًا عن دورها في الحفاظ على استدامة النمو التصاعدي الذي ارتفع مؤخرًا إلي حدود 5.6% خلال العام المالي 2018-2019، وهو المعدل الأعلي منذ 11 عاما، كما تعول عليه الحكومة لخلق فرص العمل اللائق، وذلك إدراكًا منها لما يتمتع به هذا القطاع من قدرة على استيعاب العمالة والتخفيف من حدة البطالة وخفض معدلات الفقر، فضلًا عن مساهمته في تعبئة المدخرات المحلية.
ولفتت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت، خلال السنوات الأخيرة، العديد من الإجراءات الجادة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبني سياسات تحفيزية لتشجيع تقنين أوضاع تلك المشروعات ودمجها ضمن الاقتصاد الرسمي وتقديم الحوافز الإيجابية لتشجيع هذا التحول، إلي جانب الإعداد لإصدار قانون المشروعات الصغيرة، والذي يسعى لتقديم أفضل مزايا وتسهيلات لأصحابها، وإنشاء جهاز واحد مسئول عن هذا القطاع وهو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتبع رئاسة مجلس الوزراء، وأيضًا التوسع في توفير التمويل الميسر لهذه المشروعات وتحفيز البنوك على تمويلها، وكذلك إطلاق عدد من المبادرات القومية الداعمة لهذه النوعية من المشروعات مثل إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة مثل مجمع دمياط لصناعة الأثاث والروبيكي لصناعات الجلود، وغيرهما.
ولفتت إلى أن التحدي الأبرز الذي يواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتمثل في انتماء العدد الأكبر منها للقطاع غير الرسمي بنسبة تزيد عن ثلث الاقتصاد المصري، وهو ما يعكس أهمية السعي لدمجه تحت مظلة المنظومة الرسمية بناءًا على قاعدة بيانات دقيقة وتفصيلية عن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ستتيحها نتائج التعداد الاقتصادي المزمع إعلانها قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري.
