معهد التخطيط يطلق تقرير التنمية العربية

أطلق معهد التخطيط القومى والذراع البحثية لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، الإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية بعنوان "المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية- دور جديد لتعزيز التنمية المستدامة "، والذي جاء بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، وبحضور الدكتورعثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية الأسبق، الدكتور أشرف العربي، مستشار المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت الشقيقة، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابق، الدكتور بدر مال الله، مدير عام المعهد العربي للتخطيط، والدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي.

وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في كلمتها التي ألقاها عنها أحمد كمالى، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، إن التقرير في إصداره الرابع يتناول أحد الموضوعات المهمة والمحورية في مسيرة وجهود الدول العربية الشقيقة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، حيث يركز علي موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن هذا الإصدار يأتي استكمالًا لسلسلة الإصدارات القيمة لهذا التقرير المهم، والذي يتناول منذ إصداره الأول في عام 2013 قضايا شديدة الأهمية للاقتصاديات العربية، سواء ما يتعلق بأهمية النهج الهيكلي في الإصلاح الاقتصادي، والإدارة الاقتصادية والاجتماعية للنمو الشامل التشغيلي، بالإضافة إلى أهمية التنويع الاقتصادي وإرساء الاستدامة في الاقتصادات العربية، مشيرة إلى كون هذا العمل البحثي المتميز يمثل إحدى ثمار التعاون والعمل العربي التنموي المشترك في مجال البحث الاقتصادي والتنموي، والذي يجمع مؤسستين من المؤسسات العربية الرائدة في مجال التنمية والتخطيط: وهما معهد التخطيط القومي في جمهورية مصر العربية والمعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت الشقيقة.

وتابعت: أن الحديث عن التعاون العربي في المجال التنموي وثماره وفاعلياته هو حديث ممتد ولا ينقطع، لافتة إلي انعقاد فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، والذي استضافته مصر للعام الثالث على التوالي، والتي شَرُفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالمساهمة في تنظيمه، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، مستطردة أن فاعليات هذا الأسبوع شهدت مشاركة واسعة ورفيعة المستوى من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين إلي جانب مشاركة عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، موضحة أن فعاليات النسخة الثالثة من هذا الملتقى العربي المهم ركزت على تنسيق ودعم جهود الدول العربية المختلفة نحو تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الأقطار العربية في المجالات التنموية المختلفة.

وأضافت وزيرة التخطيط أنه بإطلاق الإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية، فإننا نشهد تجربة أخرى من تجارب العمل العربي المشترك والفعال في المجال التنموي، موجهة الشكر إلي فريق العمل المشارك في هذا التقرير في كلٍ من معهد التخطيط القومي والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت الشقيقة على إعداد التقرير، والاختيار الموفق للقضية المحورية التي يتناولها هذا العدد، مؤكدة أن هذه القضية تعد من أهم قضايا التنمية لمختلف دول العالم، لا سيّما الدول العربية الشقيقة، والتي تتمثل في قضية تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الوطن العربي، والبحث في تهيئة البيئات المواتية والمحفزة لتلك المشروعات عربيًا، في ضوء رصد وتحليل التحديات التي تواجه عملها من جهة، وفى ضوء أفضل الخبرات العالمية والإقليمية في هذا المجال من جهة أخرى.

ولفتت إلى تقديم التقرير العديد من المقترحات والبدائل العملية للمعنيين بالتخطيط التنموي وصُناع السياسات العامة ومتخذي القرار في الوطن العربي، والتي يمكن أن تسهم في قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور رئيس في التحول الهيكلي، واستدامة النمو في الدول العربية من خلال منظور استراتيجي وتنموي متكامل، مضيفة أن التقرير يقدم كذلك البدائل والمقترحات العملية، التي تسهم في تعزيز دور تلك المشروعات في التعامل الفعّال مع قضايا البطالة والتشغيل، والتي تعد أحد أهم التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية، متابعة أن متوسط معدل البطالة في الدول العربية في عام 2017 يقدر بنحو 15.4%، وهو المعدل الأعلى بين أقاليم العالم، ليبلغ عدد العاطلين عن العمل 19.8 مليون عاطل، وفقًا للتقرير الاقتصادي العربي الموحد في 2018.

كما أشارت الوزيرة إلى ارتباط تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتطوير القطاعات غير المنظمة أو القطاع غير الرسمي ودعم جهود دمجها في القطاع الرسمي، والتطوير التقني في القطاعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب تبنى نماذج الأعمال والأنشطة الخضراء صديقة البيئة، وتطـوير العناقيد الصناعية الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن ارتباط تنمية ذلك القطاع بتفعيل الدور التصديري لتلك المشروعات، وربطها بسلاسل القيمة العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى آليات تنمية ثقافات وممارسات ريادة الأعمال.