تواصل فعاليات مؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية لشمال أفريقيا

تابعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، جلسات مؤتمر فريق الخبراء المخصص المنعقد خلال فعاليات الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة الخبراء الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء في شمال أفريقيا، والمقام بمدينة أسوان خلال الفترة من 25 حتى 28 من نوفمبر الجاري، بالتعاون مع الأمم المتحدة ممثلة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا.

وناقشت الجلسة الثالثة من الاجتماع وجاءت بعنوان "تقديم ومناقشة دراسات الحالات الوطنية" العديد من القضايا تمثل أبرزها في الفوائد الاقتصادية لتيسير التجارة، والاتفاقات التجارية الثنائية والإقليمية وسياسة تيسير التجارة فضلًا عن مناقشة التحديات التي تواجه التجارة داخل شمال أفريقيا.

وتضمنت عروضا للبروفيسور فتحي التوني وقدم دراسة حالة لمصر، والدكتور محمد بومغار، قدم دراسة حالة الجزائر، والسيد عبدول كان، وقدم دراسة حالة لموريتانيا.

وأكد البروفيسور فتحي التوني، مقدم دراسة مصر خلال فعاليات اجتماع فريق الخبراء أن التجارة بين مصر ودول شمال إفريقيا تُشكل تحديا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه يتعين إزالة كل المعوقات والحواجز، لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، وتوافر بنية تحتية جيدة، مع توفير منظومة بيانات مؤشر الأداء واللوجستيات.

وأشار إلى، ضرورة دراسة قدرة الموانئ والمطارات المصرية، وأن قيام وزارة النقل بعمل دراسة للموانئ والمطارات للعمل على توسيعها خلال المرحلة المقبلة لتتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي، مشددًا على ضرورة تفعيل آلية الشباك الواحد.

ومن جانبه أوضح عبدول كان، مقدم دراسة حالة موريتانيا أن منطقة التجارة الحرة لإفريقيا ستساهم بدفع حركة التجارة بنسبة 25% على المدى المتوسط، وإزالة الحواجز وتسهيل النقل وكل ما يتعلق بالتكاليف غير المباشرة، موضحًا أن التكاليف غير المباشرة تمثل نحو 15% من تكلفة النقل، مؤكدًا أهمية تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، ما يسهم في خلق فرص عمل لدول شمال إفريقيا، ووجود بعض المشكلات في المرور عبر الحدود يجب التغلب عليها ومعالجتها.

وقال الدكتور محمد بومغار، مقدم دراسة حالة الجزائر، إن الشحن البري يمثل نحو 95% من إجمالي حجم التجارة الخارجية، وهناك صلة بين الشحن البري والجوي، مشددًا على ضرورة التركيز على بعض الصناعات الهامة، ومنها صناعة الأدوية، والمنسوجات، والسيارات، وكيف يمكن لهذه الصناعات أن تتأثر بالاتفاقية الحرة، وكيفية ازدهارها.

يشارك بالمؤتمر الدول الأعضاء باللجنة الاقتصادية لأفريقيا ويتمثلون في سبع دول هم مصر، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، السودان، موريتانيا فضلًا عن مشاركة عدد من وكالات الأمم المتحدة، منظمات حكومية وغير حكومية، وموظفو الأمانة العامة للأمم المتحدة، كيانات تابعة للقطاع الخاص.