البرادعى المحامى.. مرفوع مؤقتًا من الخدمة!
هل من حق لجنة فرعية، فى نقابة مثل نقابة المحامين، شطب اسم عضو من أعضاء النقابة، من جداول المشتغلين بالمهنة؟
وهل صدر قرار بشطب كل من الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق، والدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة، من عضوية نقابة المحامين أصلا؟
طرح هذا النوع من الأسئلة يبين أننا نتفنن فى تبديد جهد المجتمع فى أمور يمكن تجنبها.
ففجأة ودون مقدمات يجد المجتمع نفسه أمام تصريحات تؤكد صدور قرار بشطب اسم كل من البرادعى ونور من جداول المشتغلين بنقابة المحامين.
الخبر مصدره الأستاذ صلاح صالح - عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة تنقية الجداول - ونقلت الصحف عنه قوله إن القرار اختصاص أصيل للجنة تنقية الجداول، وإنه ليس ملزمًا بالرجوع للنقيب، سامح عاشور، ومجلس النقابة، عند اتخاذه مثل هذا القرار، مضيفًا أنه حاول الاتصال بالنقيب سامح عاشور لإبلاغه بالقرار لكن عاشور لم يرد.
وأوضح صالح أن شطب البرادعى ونور جاء ضمن إجراءات تنقية الجداول من غير الممارسين للمهنة، وأن هذه الإجراءات شملت 7000 عضو، وأن البرادعى ونور سافرا للخارج دون إخطار النقابة بطبيعة عملهما، مما يعد انقطاعًا عن ممارستهما المهنة.
***
وليس المهم الموافقة أو عدم الموافقة على ما نسبته الصحف للأستاذ صلاح صالح، وإنما ما يهمنا بهذا الصدد أن الأستاذ سامح عاشور نفى الخبر من الأساس، أو بالأحرى أنه نفى علمه صدور قرار بهذا الشكل.
أما الأستاذ مجدى فخرى، وكيل نقابة المحامين، فلم يكتف بنفى الخبر ذاته، بل أضاف أن لجنة تنقية الجداول لا تملك حق اتخاذ قرار إسقاط العضوية دون العرض على مجلس النقابة، إلا فى حالات خاصة مثل صدور حكم جنائى أو مخل بالشرف ضد أحد المحامين.
***
وبطبيعة الحال فإنه بينما يثور الجدل بين أعضاء مجلس نقابة المحامين حول صدور قرار من عدمه، وحول الجهة التى يحق لها إصدار مثل هذا القرار، يكون القرار المثير للجدل والذى لم يتم التأكد بعد من مدى جدية وجوده أصلا، قد أصبح مطروحًا أمام الرأى العام، ويتلقفه كل من يعنيه، ولا يعنيه، الأمر ويشبعه تحليلا ونقدًا ويولده ما يشاء من استنتاجات سياسية وغير سياسية، من بينها – فى حالتنا – هل توجد خلفه دوافع انتقامية سياسية من البرادعى ونور نظرًا لمواقفهما المخالفة للسياسة الرسمية؟!
ويشتعل الجدل بين أصحاب وجهات النظر المختلفة، ثم يتبين للجميع أنه ليس هناك قرار أصلا، أو أن ما يقال عن أنه قرار ليس نهائيًا أو أنه ليس معبر
صا عن الكيان المنسوب إليه، وهو فى حالتنا مجلس النقابة العامة للمحامين.
وليس هذا سوى نموذج لفوضى المعلومات وعشوائية المعرفة التى نعانى منها، ونهدر بسببها طاقة المجتمع فى أمور عبثية، وفى إطلاق اتهامات واتهامات مضادة يثبت بعد حين أنها بلا أساس!
***
وعلى أى حال، ولكى نخرج من هذا المثال بشىء مفيد بعد أن تبين – على الأرجح - أن عضوية البرادعى ونور فى نقابة المحامين فى الحفظ والصون، يجدر إعادة التأكيد على التمييز بين ما هو سياسى وما هو نقابى، وألا نخلط هذا بذاك.
ونتذكر بهذا الصدد محاولة الرئيس الراحل أنور السادات استخدام نقابة الصحفيين لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين، فطلب من نقيب الصحفيين وقتها، أستاذنا كامل زهيرى، تنقية جداول النقابة من «الدخلاء»، وكان يقصد بالطبع المعارضين لسياساته.
وكان رد كامل زهيرى الذى يجب أن تحفظه أجيال النقابيين المتعاقبة عن ظهر قلب هو: إن عضوية النقابة شأنها شأن الجنسية لا يمكن إسقاطها.
وبهذا المعنى يمكن الاتفاق أو الاختلاف سياسيًا مع البرادعى ونور كما نشاء، لكن دون الزج بأمور لا علاقة لها بصلب الموقف السياسى، مثل عضوية هذه النقابة أوتلك.
وكفاية عك!
