"محامين المحلة" تصدر بيانا بتفاصيل واقعة التعدي على أحد أعضائها

أصدرت نقابة المحامين بالمحلة، بيانها بشأن واقعة اعتداء أحد ضباط قسم أول المحلة على المحامي أحمد رمزي، أثناء سيره بسيارته في منطقة الحنفي، ما أدى لحدوث مشادة بينهما، انتهت باعتداء الضابط وأمين شرطة بالضرب على المحامي.

وأكد البيان، أن محامي المحلة ضربوا أروع الأمثلة فى اقتصاص الحق وحمايته، وأنهم لن يقبلوا أبدا بالدنية فى حقهم، وذلك فى واقعة التعدى على الزميل أحمد رمزى علوان، المحامى، من معاون مباحث قسم شرطة أول المحلة، عبد الرحمن الشبراوي.

وقالت النقابة، إن محامي المحلة عن بكرة أبيهم منتفضين، ليس لهم مطلب غير إعلاء دولة القانون، وأنه ليس هناك أحد فوق القانون، وأنهم لن يقبلوا أن يقتادهم أحد إلى غير مرادهم، فحضر على الفور إلى مقر تجمعهم اللواء محمود حمزة مدير الأمن، مبلغا المحامين اعتذار وزير الداخلية، ومديرية أمن الغربية، ووقف الضابط عن العمل، وأحاله للتحقيق.

كما أكد مدير الأمن، أن وزارة الدخلية تعرب عن كامل احترامها للمحاماة والمحامين، وأن هذا سلوك فردى من أحد الأفراد، وأن كرامة المواطن والمحامى فوق كل اعتبار.

ووجهت النيابة العامة للضابط تهم استعمال القسوة، والاحتجاز بدون وجه حق، والشروع في القتل، إلى أن صدر قرار النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بحبس الملازم أول عبد الرحمن الشبراوي 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامه بضرب محامٍ بالمحلة الكبرى أمس، وذلك بعد استجوابه.

يذكر أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تفاصيل الواقعة، التي بدأت أحداثها في تمام الساعة الثامنة من مساء أمس الخميس، حينما أوقف المحامي أحمد علوان سيارته أمام نقطة تمركز النجدة، بشارع الحنفي بمدينة المحلة الكبرى، في انتظار قدوم أفراد أسرته، فحضر إليه الضابط المتهم يطلب منه الانصراف من المكان.

ولعدم انصياعه لأمر الضابط، نشبت مشادة بينهما، تطورت إلى اشتباك بالأيدي، انهال الضابط خلاله، وعدد من مرافقيه من قوات الشرطة، على المحامي بالضرب فأحدثوا به إصابات بالغة، ثم احتجزوه داخل سيارة الشرطة، وضربوه فيها، حتى وصولهم به إلى قسم شرطة أول المحلة الكبرى، وهناك أنزلوه، فأبصره محام يعرفه، ورئيس مباحث القسم، حيث هال الأخير ما حدث، وسارع إلى تخليص المجني عليه من بين أيديهم، وحرر محضرا بالواقعة، كان نقطة انطلاق تحقيقات النيابة العامة، بينما بادرت وزارة الداخلية بإيقاف الضابط عن عمله.

وذكر بيان النيابة العامة، الصادر مساء أمس الجمعة، أن النيابة العامة استمعت لشهادة المجني عليه، وشهادة المحامي الذي شاهده حال إنزاله من سيارة الشرطة بالقسم، واستجوبت الضابط لاتهامه بالقبض على المحامي، المجني عليه، واحتجازه دون وجه حق، واستعمال القسوة معه، وأمرت بحبسه 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وسارعت النيابة العامة إلى التحفظ على أجهزة تسجيلات آلات المراقبة بقسم الشرطة وبمحيط الواقعة، وأمرت بتوقيع الكشف الطبي على المحامي المجني عليه، وطلبت أجلًا له لعرضه على مصلحة الطب الشرعي، كما طلبت بيانًا بأسماء القوة المرافقة للضابط المتهم، وطلبت رئيس مباحث القسم لسماع شهادته، وتعكف النيابة العامة على تفريغ محتوى تسجيلات آلات المراقبة، ومشاهدة محتواها لاستجلاء حقيقة الواقعة كاملة.