الأحد 15 سبتمبر 2019 الموافق 16 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الإيجار القديم.. تعديل جديد يسمح بالإخلاء الفوري للشقق المغلقة لمدة 3 سنوات

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:42 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
طباعة
قال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب إسماعيل نصر الدين، إنه تقدم بتعديل جديد على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي كان قد تقدم به في دور الانعقاد الماضي، مشيرًا إلى أن الوحدات السكنية المغلقة تمثل عائقًا كبيرًا لا بد من إيجاد آليات للتعامل معها.

وكشف نصر الدين، عن التعديلات الجديدة والتي تتمثل في تحديد مهلة 3 أشهر لإخلاء الوحدة المغلقة لمدة 3 سنوات، وذلك بتوجيه إنذار على يد محضر، مشيرًا إلى أن هذا يمثل ضمان لتحديد أحقية الاستمرار في السكن، وحالات الطرد من الوحدات.

أما فيما يتعلق بالوحدات السكنية الغير مغلقة، فسيتم تمديد العقد لمدة 5 سنوات، على أن يتم الإخلاء التام منها بعد انتهاء هذه المدة، لافتًا أنه يوجد ظلم أن يكون هناك أب لديه وحدة سكنية في التجمع، ويترك وحدة مغلقة دون أن يستفيد منها أحد بدعوى أنها ملكه، الأمر الذي يسعى البرلمان لإلغائه في التشريع الجديد.

وأعلن نصر الدين، تقدمه بالتعديل الجديد في الانعقاد المقبل، بالتزامن مع بدء مناقشة مشروع القانون داخل لجنة الإسكان، وذلك بعد الانتهاء من إقرار قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية.

من جانبه أكد النائب خالد عبد العزير، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديل الجديد لم يصل للبرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة لديها 5 مشروعات قوانين مقدمة من قبل النواب بشأن الإيجار القديم، ولم يتم النظر إليها، نظرا لانشغال اللجنة في مناقشة قانون الوحدات غير السكنية.

وأوضح عبد العزيز، أن هناك عدد من المعايير ستحدد إذا ما كانت الشقة مغلقة، وذلك من خلال تتبع فواتير استهلاك الكهرباء، والمياه، مشيرًا إلى أن ظاهرة الشقق المغلقة والتي تعددت 10 ملايين وحدة، لن يكون هناك وجود لهم بهذا الرقم في القانون الجديد.

من جهته أشار النائب عاطف عبدالجواد، عضو اللجنة، إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشة التشريع الجديد الانعقاد المقبل، منوهًا بأن اللجنة أعلنت انتهاءها من مناقشة الإيجار الغير سكني، ومن المقرر بدء مناقشة ما يتعلق بالوحدات السكنية، حتى يعتبر أكبر انجاز للبرلمان في دورته الحالية، لافتًا إلى أن الشقق المغلقة سيكون لها نظام جديد ستتوافق عليه اللجنة دون أن يقع ظلم على أحد.
ads