في مهد انتفاضة السودان.. النشطاء مختلفون حول اتفاق المرحلة الانتقالية

كان حي بري بالخرطوم مهد الانتفاضة ضد الرئيس السوداني السابق عمر البشير والقادة العسكريين الذين حلوا مكانه، وقد تعرض سكانه للضرب والقتل أثناء مسيراتهم من أجل الحرية والعدالة.

والآن وبعد توقيع اتفاق لإدارة المرحلة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات يلبي مطالبهم فإن النشطاء من هذا الحي المطل على نهر النيل مختلفون بشأنه.

وتأييد هؤلاء حاسم لنجاح الاتفاق الخاص بتقاسم السلطة الذي يستهدف إنهاء ثلاثة عقود من حكم الإسلاميين الاستبدادي وإقامة حكم ديمقراطي في منطقة انتهت فيها الانتفاضات بعمليات قمع عسكرية أو حرب أهلية.

تم التوصل إلى الاتفاق بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة المدنية بعد شهر من قيام قوات الأمن بقتل عشرات الأشخاص أثناء فض اعتصام بالعاصمة.

وكاد فض الاعتصام أن يبدد إمكانية أن يفضي خلع البشير في أبريل نيسان إلى عملية انتقال سلمي للسلطة. لكن بعد جولة من المظاهرات الحاشدة في 30 يونيو حزيران استأنف الجانبان المحادثات وأعلنا تحقيق انفراجة كبرى.

وانضم منذر عوض أحد نشطاء حي بري إلى آلاف المتظاهرين الذين تدفقوا على شوارع الخرطوم احتفالا بالاتفاق.

قال منذر "أنا سعيد بهذا الاتفاق لأنه جاء لوقف إراقة الدماء".

وأضاف قائلا إن السكان مبتهجون للغاية بهذه اللحظة مشيرا إلى أن "معظم الناس هنا يحتفلون لأنهم ثوريون ويتبعون عواطفهم".

بينما عبر صديقه محمد فاروق (35 عاما) وهو عامل في مصنع كان ينظم الاحتجاجات في الحي عن القلق.

قال محمد وهو يحتسي الشاي بجوار عوض بأحد شوارع بري "إذا أوقفت أيا من هؤلاء المحتفلين وسألته ماذا يعني هذا الاتفاق أو ماذا تعني كلمة مدنية ستجد أنه ليس لديهم أي فكرة".

وعندما انتشرت الأنباء عن الاتفاق في الساعات الأولى من يوم الجمعة لم يستطع كثير من السودانيين معرفة تفاصيله بسبب انقطاع خدمة الانترنت طوال أسابيع بأوامر من الجيش.

ومنذ ذلك الحين تعقد قوى الحرية والتغيير، وهو تحالف لجماعات الاحتجاج والمعارضة قاد المحادثات مع الجيش، اجتماعات جماهيرية لإقناع الناس بالاتفاق الذي سيوقع رسميا هذا الأسبوع.

وسوف يتقاسم الجيش والمدنيون السلطة في المجلس السيادي المؤلف من 11 عضوا حيث من المتوقع أن يقود الجيش مدة 21 شهرا الأولى من الفترة الانتقالية قبل نقل القيادة إلى المدنيين لمدة 18 شهرا ثم إجراء الانتخابات.