ننشر ملامح إعادة هيكلة ضريبة البورصة

أصدرت الجمعية المصرية للأوراق المالية، منذ قليل، بيانًا هامًا عن تطورات ضريبة الأرباح الرأسمالية والدمغة على تعاملات البورصة، وتفاصيل مقترحاتها لتنشيط السوق.

وقال أيمن صبري، عضو مجلس إدارة الجمعية وعضو اللجنة الثلاثية المشكلة برئاسة نائب وزير المالية الدكتور أحمد كوجك وعبد العظيم حسين عبد العظيم رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وفقا للبيان، إنه في إطار حرص الدولة المصرية على تعظيم مواردها المختلفة من كافة الأنشطة الاقتصادية وإيجاد الاتزان والعدالة الضريبية، فقد رأت الإدارة الماضية لوزارة المالية فرض عدة ضرائب على البورصة، كان أهمها ضريبة الدمغة على التعاملات اليومية.

وأضاف: كان قد تم إقرار قانون قبل ذلك بفرض ضريبة أرباح رأسمالية، قام رئيس الجمهورية بتأجيلها لعام 2020 لتشجيع القطاع وهو ما حدث بالفعل بداية من نوفمبر 2016 (تاريخ إقرارها)، ولاحقا لذلك تم فرض ضريبة على التعاملات من قبل الإدارة السالفة لوزارة المالية، الأمر الذي من المفترض أن يترتب عليه مع مطلع 2020 تطبيق الضريبتين معًا وليس ضريبة محل الأخرى.

وتابع: إلا أنه مع اهتمام السيسي بالقطاع والاجتماع الأخير برئاسة رئيس الوزراء ووزيري المالية وقطاع الأعمال ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية ورئيس ECMA، فقد أجمع الحضور بالكامل على ضرورة إعادة النظر في منظومة الضريبة بالكامل للقطاع وإعادة دراسة المقترح المقدم من الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA والذي يتضمن أن السياسة العامة للدولة تهدف إلى وجود توازن بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأنه يوجد حتمية في فرض ضرائب لكافة القطاعات، ولكن لا يوجد ممانعة من إعادة النظر حتى يكون النظام عادلًا ومتزنًا وجاذبًا وغير طارد.

وأوضح البيان أن اجتماع اللجنة الثلاثية تم بشكل أكثر من رائع وتجاوز التوقعات وكان في غاية الإيجابية برئاسة الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية، وبحضور عبد العظيم حسين عبد العظيم رئيس مصلحة الضرائب المصرية ونائبه، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية، والدكتور طارق عبد الباري العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، حيث أرسل رئيس الوزراء الدكتورة جيهان صالح المستشارة الاقتصادية الخاصة لدولته للتأكد من سرعة تناول الأمور والتفاهم بين الجانبين وإفادة دولته، مؤكدا أنه لولا تدخل كل من وزير قطاع الاعمال العام ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس مجلس إدارة البورصة لكان لا وجود للمقترح أصلًا.

ووصف البيان المقترح المقدم من ECMA بالأكثر من ممتاز، ولخص أهم بنوده في إعفاء تام للأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية بالكامل لتجنب التعقيدات الحسابية معهم وإعفاء تام للمصريين والمقيمين من ضريبة الدمغة بالكامل وإعفاء كافة عمليات الشراء والبيع فى نفس الجلسة ومثيلتها من ضريبة الدمغة أو الأرباح الرأسمالية سواء للأجانب أو المصريين حسب الأحوال وتحصيل نسبة واحد في الألف فقط تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية للمصريين والمقيمين شريطة أن لا تتجاوز ما تم خصمه عن 10% من الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا وليس دفتريا (ليس على أرباح غير محققة) وتطبيق ضريبة الدمغة على الأجانب بواقع حد أقصى واحد في الألف، مشددًا على أنه لن يفتح ملفات ضريبية مطلقًا للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية على أن تقوم مصر للمقاصة بالرد مرة أخرى للمستثمرين المصريين ما تم تحصيله من نسبة واحد في الألف الذي يزيد عن 10% من الأرباح المحققة فعليًا، وفى حالة غير ذلك يكون التوريد لمصر للمقاصة دون غيرها، مشيرًا إلى أنه تم تقديم مقترح لتنشيط سوق الطروحات للشركات الخاصة يشمل خفض ضريبى بواقع 50% من الضريبة العامة للشركات لمدة 7 سنوات فى حالة طرح أى شركة خاصة ما لا يقل عن 35% من أسهمها فى اكتتاب عام طبقًا للشروط التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية ومنح 50% إعفاء على ضريبة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة فقط ومعالجة التشوهات الضريبية في المادة 53 بما يبيح إعفاء عمليات إعادة الهيكلة بين الشركات التابعة والقابضة المملوكة لنفس المجموعة بغرض الطرح في البورصة.

وأشار البيان إلى أن الجمعية المصرية للأوراق المالية تسعى دائمًا إلى تقديم الحلول القابلة للتنفيذ مع الحكومة وبالتنسيق معًا فى ضوء كافة الأبعاد الأخرى المتعلقة بالنظام العام والاقتصاد.

وذكر "صبري" في نهاية البيان: نعزز بأن اعتماد هذا المقترح هو خطوة هامة جدًا بهدف وقف معاقبة المتعاملين النشيطين بأكل أجزاء من رأس مالهم كلما زاد حجم تعاملهم اليومي، مما سيضاعف أحجام التعامل اليومية علمًا بأن ذلك المقترح لا يمس الأجانب من قريب أو بعيد ويعزز ذلك المقترح أيضًا من إيضاح اتجاه الدولة في تحفيز نشاط الطروحات للشركات الخاصة الجيدة مما سيعود على القطاع كله بالرواج وزيادة تدفق العملات الأجنبية والاستثمار المباشر وغير المباشر وزيادة الوزن النسبي لمصر في المؤشرات العالمية.

وأكد "صبري"، أن دور الجمعية يقتصر فقط على تقديم الاقتراح، ووزارة المالية لها مطلق الحرية فى الاعتماد الكلى أو الجزئى لأي مقترح، كما أن الإقرار النهائي هو من سلطة مجلس النواب دون غيره.