بعد قانون الجمعيات الأهلية.. 25% زيادة للأجانب بمجالس الإدارات

قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه بعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته أول أمس، على مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي والذي قدمته الوزارة تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي سيتم الدفع بمشروع القانون الى مجلس النواب تمهيدا لمناقشته وإصداره.

وأضافت والي، أن مشروع القانون الجديد رفع نسبة مشاركة الأجانب في مجالس إدارات الجمعيات إلى 25%، وأتاح إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة في مصر، كما أتاح إمكانية فتح فروع للجمعيات بالخارج بعد الترخيص لها، وفتح فروع ومكاتب بالداخل بالإخطار، كما يتيح تأسيس شركات أو صناديق استثمار خيرية والمساهمة فيهما.

ومنح قانون الجمعيات الحق في تلقي الأموال النقدية من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر، ويسمح بتلقي الجمعيات للمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية من داخل أو خارج البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية ويعتبر عدم ردها موافقة.

ولفتت والي أن مشروع القانون يدعم مبدأ الشفافية ويؤكد على ضرورة نشر الميزانيات والحساب الختامي بالتفصيل مع الالتزام بالحوكمة، وألزمها بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

ويوحد القانون الجديد الجهات المنوط لها الإشراف على مؤسسات المجتمع الأهلي في جهة واحدة، والتصاريح الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون.

ولفتت والي إلى أن القانون الجديد يعطي إعفاء للعقارات المبنية للجمعية من جميع الضرائب العقارية، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، ويفعل القانون الجديد العمل التطوعي عن طريق إنشاء باب للتطوع، مشيرة الى أن القانون يفتح أبواب واسعة للمشاركة في بناء الوطن وينظم التطوع ويحمي المتطوعين ويتيح أنشطة ومجالات جديدة وينظم أنشطة الجاليات الأجنبية وينظم منح الشهادات المهنية، مشيرة إلى أنه تم إلغاء كل المواد المقيدة للحرية والاكتفاء بالعقوبات المالية والإدارية.

وأوضحت، أن الدعم الرئاسي لم يقتصر على الدعوة لتعديل التشريع، ولكن على مستوى التمكين الفعلي وجه الحكومة بإتاحة تمويل لمشروعات تقوم بتنفيذها الجمعيات لتشارك في بناء الإنسان وتنميه الوطن، موضحة أن اللجنة عقدت أكثر من 20 اجتماع وانتهت الى ضرورة صياغة قانون جديد وليس مجرد تعديلات على قانون 70 لسنة 2017 استنادا إلى أن المرحلة الحالية تحتاج لفلسفة جديدة تقوم على فتح الأبواب أمام مشاركة واسعة فى بناء الوطن وإتاحة فرص للمشاركة فى تأسيس الجمعيات الأهلية وفتح المجال امام المؤسسات القائمة بالفعل لمزيد من العمل فضلا عن تشجيع قيم التطوع وحماية المتطوعين.

واتخذت اللجنة عدد من الخطوات من أجل الخروج بمشروع القانون إلى النور حيث قررت اللجنة إقامة حوار مجتمعي شامل وأقيم بالفعل ٧ جولات للحوار المجتمعي ٤ منها في محافظات ممثلة لأقاليم مصر المختلفة، حيث أقيم حوار فى القاهرة، الإسكندرية، وفى الإسماعيلية، وشاركت جمعيات الصعيد فى حوار بمحافظة المنيا نفذتها ٤ جمعيات كبرى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات شارك فيها ١١٦٤ جمعية، بالإضافة لحوارات مركزية أقيمت بديوان الوزارة وشارك فيها قادة الرأي والخبراء وقيادات العمل الأهلي وأخر شارك فيه أكثر من 70 منظمة دولية مرخص لها بالعمل فى مصر، وكان ختام جولات الحوار المجتمعي من تنظيم الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وضم عدد من تيارات شبابية متنوعة، كما تم الاستعانة بالتجارب الدولية المشابهة حيث تم الاستعانة بـ١٨ قانون من ١٨ دولة، وذلك إنفاذا لنص تكليف الرئيس الذي تضمن الاطلاع على التجارب الدولية فى تنظيم العمل الاهلى.