المعارضة السودانية ترفض بيان المجلس العسكري
أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، في السودان مساء اليوم، أنها لا تزال ملتزمة بتفكيك مؤسسات نظام الرئيس السابق عمر البشير الشمولية، وبناء البديل الديمقراطي الذي يؤسس لدولة الحرية والسلام والعدالة.
وقالت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، في بيان مشترك، مساء اليوم عقب انتهاء اجتماعها مع المجلس العسكري برئاسة عبدالفتاح برهان، إن المرحلة الحالية في بلادنا تتطلب الحذر والدقة وعدم استعجال قطف الثمار قبل تمام النضج، وما اعتصامنا ووجودنا في الميادين والساحات إلا حماية للثورة ولظهور بعضنا البعض من غدر بقايا وفلول النظام.
واعتبرت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، أن بيان المجلس العسكري الصادر اليوم لم يحقق أيٍ من مطالب الشعب، وهو أقر بعض ما كان في عرف الشعب من البديهيات وهي مكاسب مُهرت بالدماء لا بالوعود العابرة.
وأضاف البيان "الخطوة الأولى في إسقاط النظام تتأتى بتسليم السلطة فورًا ودون شروط لحكومة انتقالية مدنية وفقًا لما أقره إعلان الحرية والتغيير، تدير المرحلة الانتقالية لفترة ٤ سنوات وتنفّذ المهام الانتقالية التي فصّلها إعلان الحرية والتغيير والوثائق المكملة له".
وطالب البيان يتحقيق مطالبه الآتية:
- الاعتقال والتحفظ على كل قيادات جهاز الأمن والاستخبارات سيئ السمعة، التي تجبرت وأعطت الأوامر على مدى ثلاثين سنة وهي قيادات معروفة بارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني، على أن يتم تقديمهم لمحاكمات عادلة وفقًا للدستور.
- إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات بما يضمن له القيام بدوره المنوط به.
- حل مليشيات النظام من كتائب ظل ودفاع شعبي وشرطة شعبية وغيرها.
- التحفظ والاعتقال الفوري لكل القيادات الفاسدة في الأجهزة والقوات النظامية وغيرها من المليشيات والمعروفة بارتكاب جرائم ضد المواطنين في مناطق النزاع المسلح في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وغيرها من أصقاع الوطن، وتقديمهم لاحقًا لمحاكمات عادلة وفقًا للمبادئ الدستورية وإجراءات المحاكمة العادلة المرضية للمظلومين.
- حل كافة أجهزة ومؤسسات النظام والاعتقال الفوري والتحفظ على كل قياداته الضالعة في جرائم القتل والفساد المالي على أن تتم محاكماتهم لاحقًا وفقًا للدستور وإجراءات العدالة والمحاسبة.
- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والعسكريين فورًا بمن فيهم الضباط الذين انحازوا للثورة ومطالب الجماهير
- الإعلان الفوري عن رفع كل القوانين المقيدة للحريات والتي تخالف الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ووثيقة الحقوق في الدستور السوداني. بما في ذلك حل الأجهزة والمؤسسات المسؤولة عن ذلك
يذكر أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان، تعهد عقب الاجتماع مع المعارضة في وقت سابق اليوم بالاستمرار في الاجتثاث الكامل لكل مكونات النظام السابق ورموزه وتحقيق أهداف الثورة.
