قانون الأحوال الشخصية للاقباط فى مراحلة النهائية.. كواليس لقاء البابا برؤساء الكنائس
كشف المستشار يوسف طلعت الممثل القانوني للكنيسة الإنجيلية، عن تفاصيل لقاء رؤساء الكنائس المصرية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وأضاف في تصريحات خاصة للدستور، أن الاجتماع كان مخصصا لإضافة مقترحات الكنيسة الكاثوليكية، إلى مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، لافتًا إلى أن الكنيستين الإرثوذكسية والإنجيلية اتفقتا على بنود القانون الجديد ماعدا الكنيسة الكاثوليكية لانها تتبع لائحة الفاتيكان.
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية الجديد، سيكون به فصل خاص للكاثوليك عن الأنفصال يشتمل على 5 بنود عن الطلاق، لافتًا إلى ان الفصل الخاص بالكاثوليك يأتي تحت عنوان" انحلال الزواج".
وتابع: ان الصيغة النهائية التي تم الأتفاق عليها تنتظر أن ترجع الكنيسة الكاثوليكية بمصر، إلى الفاتيكان، وانه تم الاتفاق على إعطاء مهله لها حتى منتصف الشهر الجاري وستعقد جلسه مع رؤساء الكنائس لرفع القانون إلى وزارة العدل، ثم البرلمان تمهيدًا لإقراره.
كان قد اجتمع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برؤساء الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية فى المقر البابوى بالكاتدرائية بالعباسية مع السادة المستشارين القانونيين.
وأكد الأب هاني باخوم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في تصريحات له أن القانون دخل مرحلة إعادة صياغة، لإرساله إلى وزير العدل، بعد إدخال التعديلات اللازمة، التى تم الاتفاق عليها خلال اللقاء.
ولفت أن الاجتماع ساده جو من المحبة والود والتفاهم العميق للاختلافات العقائدية بين الطوائف، مما سهل التوصل إلى قانون موحّد للأحوال الشخصية للمسيحيين فى مصر.
فيما رحب هانى عزت، مؤسس حركة منكوبى الأقباط، قائلًا: نراقب ما تم من اجتماع الطوائف المسيحية والتوافق على مواد مسودة القانون الموحد للاحوال الشخصية بتفاؤل، لافتًا انه كثيرا ما تم الاعلان عن اجراءات وتوافقات على مدار السنوات الاخيرة دون نتائج ملموسة على ارض الواقع، لذلك سيكلل هذا الاجتماع بنتائج قوية، مطالبًا الدولة بسرعة إقرارالقانون ليتم اغلاق هذا الملف، واصفًا البابا تواضروس بـ"بابا الإصلاح" في العصر الحديث.
وعلق أشرف انيس مؤسس رابطة الحق في الحياة، التى تطالب بقانون مدنى للأحوال الشخصية للأقباط على اجتماع البابا تواضروس الثاني، برؤساء الطوائف المسيحية للإنتهاء من قانون الأحوال الشخصية،قائلًا: اجتماع رؤساء الطوائف لم يضف جديد ا، فالكنائس تتمسك بوضع باب لكل طائفة فيما يخص موضوع الطلاق، مع العلم أن هذا الخلاف هو سبب تأخر خروج قانون أحوال شخصية موحد للمسيحيين.
وأضاف أن الحركة تنتظر ارسال مشروع القانون إلى مجلس النواب حتى يتم فتح المناقشة المجتمعية بشأنه.
