أبرزها تولي الجيش أمور البلاد.. 4 سيناريوهات متوقعة حول مستقبل الجزائر

تعيش الجزائر حالة من الترقب والحذر، عقب إعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مطلع الشهر الجاري عن تأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء حوار وطني، ووضع مشروع دستور جديد للبلاد، بجانب تعهده بعدم الترشح مجددا لولاية خامسة.

لم تهدأ التظاهرات الجزائرية عقب هذا الإعلان التاريخي وبدأت الساحة السياسية تشهد الكثير من المقترحات من أجل تحديد مستقبل البلاد السياسي، وترصد "الدستور" أبرز سيناريوهات الحل في الجزائر.

1- بقاء بوتفليقة في الحكم إلى حين
- منذ إعلان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وأحزاب التحالف الرئاسي ترشح بوتفليقة، خرجت تظاهرات شعبية واسعة رافضة للولاية الخامسة اعتراضا على ظروف بوتفليقة الصحية وتقدمه في العمر.

لم يتأخر بوتفليقة الذي حكم طوال 20 عاما، كثيرا وخرج ببيانه الشهير بتأجيل انتخابات الرئاسة التي كان مقرر عقدها أبريل المقبل، وإجراء حوار وطني مع كافة التيارات السياسية لوضع مشروع دستور جديد وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية، وسيشرف هو على هذا الانتقال السياسي.

أيد كثيرون خطة بوتفليقة وعارضها آخرون خوفا من استمرار الكثيرون من أركان النظام القديم، إلا أن خطة بوتفليقة ما زالت تحظى بدعم من الحزب الأقوى في البلاد وهو جبهة التحرير الأمر الذي قد يجعل بوتفليقة على رأس السلطة لحين تنفيذ ما قاله في خطابه الشهير.

2- رئيس البرلمان يقود المرحلة الانتقالية
- طرح قايد صالح رئيس أركان الجيش نائب وزير الدفاع مقترحا مدويا لحل أزمة الجزائر، وذلك بتطبيق نص المادة 102 من الدستور، وتقضي بإعلان شغور منصب رئاسة الجمهورية نظرا لظروف الرئيس الصحية، ويتولى مكانه لفترة مؤقتة رئيس البرلمان لحين إجراء انتخابات رئاسية.

قدم صالح المقترح، بسبب الاعتراضات على بقاء بوتفليقة في الحكم بشكل غير دستوري بعد انتهاء ولايته في أبريل المقبل، وحظي القرار بدعم أيضا من بعض أحزاب المعارضة.

من جانبه اعترض حزب جبهة التحرير الحاكم والمسيطر على البرلمان، على مقترح قائد الجيش ومشددا على دعمه لخطة بوتفليقة لأدارة المرحلة الانتقالية.

وفي حال نفاذ مقترح قائد الجيش، سيتولى رئيس البرلمان عبد القادر بن صلاح، مهام الرئاسة لفترة انتقالية يشارك فيها الجيش بشكل كبير، وهذا الأمر مرجح بقوة، لأنه وسط بين بقاء بوتفليقة وتدخل الجيش.

3- تشكيل هيئة رئاسية لإدارة المرحلة الانتقالية:
- طالبت قوى من المعارضة الجزائرية، بتنحي الرئيس بوتفليقة فورا، وعدم إشرافه على المرحلة الانتقالية، وبدلا من ذلك سيتم تشكيل هيئة رئاسية تنقل إليها صلاحيات رئيس الجمهورية، وتشرف هي على المرحلة الانتقالية.

وطالب مؤيدي هذه الخطوة الجيش بالإشراف على المرحلة الانتقالية وتأمينها، وستتكون الهيئة الرئاسية من شخصيات وطنية تمتنع عن الترشح في الانتخابات المقبلة، مع تعيين حكومة كفاءات لإدارة البلاد.

ورغم تأييد البعض لهذا المقترح إلا أنه لم يلقى دعما كبيرا أو من الجيش الذي دعي للإشراف عليها، وهذا السيناريو من الصعب تحقيقه لأنه سيأخذ فترة طويلة بجانب عدم التوافق بين المعارضة على تشكيل الهيئة واستمرار قوة الحزب الحاكم في الشارع الجزائري الذي سيرفض خروجه من المعادلة السياسية.

4- تولي الجش إدارة المرحلة الانتقالية:
- طالبت أطياف واسعة من المعارضة الجيش بالتدخل والانحياز للمطالب الشعبية الداعية لتنحية بوتفليقة فورا وعدم إشرافه وحزبه على المرحلة الانتقالية خوفا من تكرار الماضي ذاته بوجوه جديدة.

تردد قائد الجيش قايد صالح إزاء هذه الدعوات وشدد في البداية على دعمه الدستور والرئيس بوتفليقة.

لم يتأخر صالح كثيرا، ليخرج مطالبا بتطبيق المادة 102 من الدستور، وبهذا إن لم يتولى رئيس البرلمان رئاسة الجمهورية سيشرف قادة الجيش مؤقتا على تشكيل المرحلة الانتقالية.

ويعد هذا السيناريو من أكثر الحلول المطروحة خاصة في ظل تمسك الحزب الحاكم لخطة بوتفليقة لادارة المرحلة الانتقالية، المرفوضة من قيل أطياف واسعة من المعارضة، كما أنه المسيطر على البرلمان ورئيسه ينتمي إليه وسيميل اكثر لبقاء حزبه في العملية السياسية.