"الدكرورى" يكشف تفاصيل الأرباح التى حققها متهمو "التلاعب بالبورصة"
واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، سماع شهادة المستشار يحيى الدكروري، رئيس اللجنة الفنية المنتدبة لفحص قضية "التلاعب بالبورصة".
وأجاب الشاهد على سؤال المحكمة بخصوص إذا ما كان أي من المتهمين أو صناديق الاستثمار أو الشركات سواء كانت هيرميس أو نعيم القابضتين أو غيرهما من الشركات التابعة، أو من شركات أخرى كونوا رابطة أو ارتباطا في ملكية أسهم البنك الوطني، وهل كان في الحدود المسموح بها لقانون البنك المركزي، أو يزيد على ذلك أي أكثر من10 %، بالإيجاب.
وأوضح الشاهد أن هناك زيادة عن 10% المنصوص عليها في المادة 51 من قانون البنك المركزي التي اشترطت موافقة مجلس إدارة البنك المركزي على أي زيادة عن 10% من أسهم سواء للشخص أو المجموعة المرتبطة به، وحددت المادة 51 مفهوم السيطرة الفعلية وأدخلت في حساب ملكية الشخص الطبيعي ما يملكه بالإضافة الى أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
وأوضح "الدكروري" أن هناك شركات دخلت مع بعضها في الملكية، موضحًا أن شركة هيرميس للاستثمار المباشر أسست في 2 يوليو 2002 ويتكون هيكل مساهميها إحدي شركات السمسرة بنسبة 65%، وشركة بليون بنسبة 35% ويتكون مجلس إدارتها من خمس أعضاء لهم كافتهم حق التوقيع عن الشركة، وهم حسن هيكل وياسر الملواني ممثلين عن شركة المجموعة المالية، وجمال مبارك ووليد كابا ممثلين عن شركة بليون.
وتابع بأن "بليون" أُسست عام 1997 ويتكون هيكل مساهميها من جمال مبارك بنسبة 50% والأخوين سعيد ووليد كابا بنسبة 50%، ونشاطها إدارة صندوق استثمار إنترناشونال، وهذا الصندوق مساهم في صندوق حورس 2 بمبلغ 3 ملايين دولار، أي بنسبة 1.94 % من رأسمال الصندوق.
وتابع بأن صندوق حورس 2 أسس عام 2004 كصندوق استثمار رأسماله 155 مليون دولار، وأفادت إحدى شركات السمسرة بأنه بالنسبة لمساهمي الصندوق ففي بداية عام 2007، تعثر أحد المساهمين وهو حسين صالح سعيد العامودي في استكمال باقي حصته البالغة 3 ملايين دولار، حيث سدد منها مليونا و900 ألف دولار فقط، مما أدى إلى قيام صندوقإانترناشونال سيكتوريز فاند بالاكتتاب في هذه الحصة.
وشدد المستشار على أنه ثابت في التقارير وجود زيادة سواء في التقارير السابقة والتقرير المقدم من اللجنة، إلا أنه في ظل أحكام قانون البنك المركزي، وبحسبان أن هذه مخالفة تخضع لأحكامه، وطبقًا لما تنص عليه المادة 131 منه، التي تجري على النحو الآتي، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وفي المادتين 116 مكرر ومكرر أ من قانون العقوبات إيقاف التطبيق إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس الوزراء.
ونوهت اللجنة بأنه ما اطلع عليه من أوارق خلا مما يفيد ذلك الطلب، مشددًا على أنه في حدود ما أطلعت عليه اللجنة من أوراق لا يوجد مثل هذا الطلب سواء من محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء.
وعن ماهية الأرباح المتحققة لكل المتهمين من عملية البنك الوطني من المصري إلى بنك الكويت الوطني، أجاب الشاهد بأنه موجود تفصيلًا في التقرير وأحال له.
وشدد الشاهد في أبرز ما جاءت به شهادته، بأن اللجنة فيما يتعلق بالمخالفات الواقعة تحت مظلة قانون البنك المركزي ارتأت كما أوضحت أنه يوجد طلب بتحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها مما ارتأت معه اللجنة إلى التنويه إليه في صفحة 17 من التقرير، إلى أن ثمة بطلانًا لحق بالإجراءات المتعلقة بهذه المخالفات.
أما فيما يتعلق بالشق الآخر من المخالفات الخاضعة لمظلة قانون سوق رأس المال، فقد ارتأت اللجنة أن ليست ثمة مخالفات قانونية في هذه الإجراءات، والأمر مفوض لهيئة المحكمة.
وأوضح المستشار الدكروري بأن المخالفات طبقًا لقانون سوق رأس المال، ولائحته التنفيذية، تقوم على استخدام معلومة جوهرية قبل الإعلان عنها، وأضاف بأن كل من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، ورئيس البورصة السابق، في كتابين ضمن أوراق الدعوى إلى أن الخطابات الواردة في الأوراق، التي تم الاستناد إليها كمعلومة جوهرية استخدمت، غير أن التوقيع من بعض المساهمين على خطاب الترويج مع المستثمرين لا يُعد من قبيل المعلومة الداخلية أو الجوهرية المنصوص عليها في المادة 319 من اللائحة التنفيذية من قانون سوق رأس المال لأن الخطاب المشار إليه لا يعدو أن يكون عرض ترويج وخطاب ترويج أو اتفاق ترويج بغرض التخارج وليست السيطرة الفعلية، لأن في هذا الحالة السيطرة الفعلية ستكون للمشترى وليس للبائع، وفي ذلك هذين الخطابين أرتأت اللجنة أنه ليست ثمة مخالفات قانونية شابت إجراءات البيع طبقًا لقانون سوق رأس المال، وتابع المستشار "الدكروري" بأن بعض المتهمين التحق بعضوية مجلس إدارة البنك بعد الإعلان عن الصفقة.
وعلقت النيابة عبر ممثلها، مقدمة رد للمحكمة على تقرير لجنة الخبراء وصفته بـ"المبدئي"، وأبدى ممثلها خلال الجلسة احتفاظها بحقها في تقدم رد آخر على ضوء ما ستسفر عنه المناقشة، وشدد ممثل النيابة بأن اللجنة ليس من شأنها التطرق لأمور قانونية، ينحصر الاختصاص فيها للمحكمة.
وعن علاقة المتهمين بالبنك الوطني، أجاب الشاهد بأن المتهم الأول أيمن أحمد فتحي حسين سليمان كان عضوًا بمجلس إدارة البنك غير تنفيذي، واستمر بهذه الصفة حتى تمام البيع، المتهم الثاني، متوفي، كان يعمل رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي واستمر حتى البيع، المتهم الثالث ياسر الملواني عين عضوًا غير تنفيذي في مجلس الإدارة في 5 يوليو 2006 بعد إتمام الاستحواذ والبيع، وأحمد نعيم بدر، المتهم الرابع، عين في 5 يوليو 2006 بعد إتمام الاستحواذ.
وأوضح بأن المتهم الخامس حسن محمد حسين هيكل ليس له أي علاقة بالبنك ولم يشغل أي منصب به، المتهم السادس جمال محمد حسني مبارك ليس له اي علاقة بالبنك ولم يشغل أى منصب به، وهو ما ينطبق على شقيقه علاء المتهم السابع.
أما المتهم الثامن عمرو محمد على القاضي، فقد كان عضوًا مجلس إدارة البنك من 7 أكتوبر 2004 ممثلا لشركة الصفا الوطنية للإسكان والتعمير والمقاولات، واستمر حتى إتمام البيع، حسين لطفي الشربيني كان عضوًا من 2005 في مجلس إدارة البنك واستمر حتى إتمام البيع.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبدالله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبوشعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.
