طلب إحاطة للحكومة بشأن زيادة قيمة الغرامات فى المترو مقارنة بسعر التذكرة

تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن زيادة قيمة الغرامات في المترو مقارنة بقيمة التذكرة.

وقالت عطوة إنه يقدر عدد ركاب المترو يوميا من المواطنين بحوالي 4 ملايين مواطن، وبالتأكيد غالبيتهم من الطبقة الفقيرة أو المتوسطة، الذين يجدون أسعار تذاكره متناسبة مع ظروفهم، إلا أن إدارة المترو عمدت في الفترة الأخيرة إلى زيادة الغرامات على المخالفات بشكل أصبح لا يتناسب مع قيمة التذكرة، حيث أن الغرامة الفورية تصل إلى 50 جنيه، وحال عمل محضر للمخالف تصل الغرامة ما بين 500 جنيه إلى 750 جنيها.

وأكدت أن ذلك يأتي في الوقت الذي لا تتعدي قيمة التذكرة في أطول المسافات 7 جنيهات فقط، وذلك يشير إلى أن إدارة المترو تهدف من الغرامات إلى توفير تمويل وليس ضبط المنظومة كما هو معروف من أهداف الغرامات.

وأشارت عطوة، إلى أن النظام الجديد لأسعار تذاكر المترو والقائم على حساب قيمة التذكرة على حسب عدد المحطات، يتسبب في عدم معرفة الراكب عدد المحطات التي سيركبها وبالتالي يشتري تذكرة بعدد محطات أقل مما يعرضه إلى غرامة تصل إلى 7 أضعاف قيمة التذكرة العادية.

ولفتت إلى وجود شكاوى متعددة من الركاب بانتشار الرشاوى بين العاملين بالمترو، حيث يأخذ الموظف الذي يقف على مكينة المرور مبلغ مالي من الراكب المخالف أقل من قيمة الغرامة دون أن يحرر ذلك في الأوراق الرسمية، بما يعني أنه يأخذها لنفسه.

وطالبت عطوة بأن تكون قيمة الغرامة متناسبة مع قيمة التذكرة خاصة وأن ركاب المترو من الطبقة الفقيرة جدا.

اختتمت وكيلة لجنة القوى العاملة طلبها مطالبة الجهات المعنية بالرد على الأسئلة التالية:

- ما هي القيمة التي تم حصلها المترو من الغرامات على المواطنين خلال الفترة الماضية وأين تم صرفها؟

- لماذا لا يتم الاكتفاء بتغريم الراكب قيمة التذكرة الفعلية أو الضعف فقط؟

- ما هي منظومة الرقابة على عملية فرض الغرامات على المواطنين والأموال الموردة جراء ذلك؟