وزير لبنانى: "الحريرى" وحده المسئول عن تشكيل الحكومة

أكد وزير الشئون الاجتماعية فى لبنان بيار بو عاصى، أن استمرار بقاء الوضع في ظل حكومة تصريف الأعمال لمدة 4 شهور، هو أمر غير سليم ويؤثر على اقتصاد الدولة اللبنانية الذى يعانى من الانكماش، مشددًا على أن تشكيل الحكومة، هو أمر منوط برئيس الوزراء المكلف سعد الحريري وحده.

وقال الوزير بو عاصي – فى تصريحات صحفية له اليوم على هامش تفقده عددًا من المشاريع المنفذة من قبل الوزارة والممولة من ضمن برنامج دعم المجتمعات المضيفة للنازحين السوريين بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى – إنه سواء أكان هناك توقيع لرئيس الجمهورية على مرسوم تشكيل الحكومة أو لا، فحق تشكيل الحكومة يظل لرئيس الوزراء المكلف، ويجب ألا يتدخل أحد سواه فى تشكيلها.

وأشار إلى أن الدستور لا ينص على أن يشكل الحكومة أحد آخر غير رئيس الوزراء المكلف، لافتًا إلى أن انطباعًا أصبح سائدًا أن التيار الوطني الحر يريد أن يشكل الحكومة، وهو انطباع "سلبى ومؤلم"، مؤكدًا الحرص على موقع رئاسة الجمهورية وكذلك موقعى رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب.

وأضاف: "التأخير في تشكيل الحكومة لن يؤدي إلى غالب ومغلوب، بل إلى مغلوب واحد هو الشعب اللبنانى الذي سيعاني كل يوم أكثر من هذه الحالة، ونحن نسعى ونعمل للخروج من هذه الدوامة التي لا أفق سياسيًا واضح المعالم لها قد يقود الى أي إيجابية تخدم المواطنين، وليس هناك أي شخص قوي في جمهورية ضعيفة"، مؤكدًا أهمية احترام إرادة المواطنين في الانتخابات النيابية الأخيرة، والقبول بفكر أن لا أحد بإمكانه "كسر الآخر في هذا البلد، لا سيما أن كثيرين جربوا هذا الأمر".

وفيما يتعلق بأزمة النزوح السوري، قال الوزير اللبناني إن الوضع في بلاده لم يعد يحتمل 1.5 مليون نازح، مؤكدًا أن المشكلة ليست في هوية النازح، سواء كان سوريًا أو من أي جنسية أخرى، وإنما تتمثل في كون لبنان بقدراته لا يستطيع تحمل هذا العدد، ولا يمكن له الاستمرار بتركيبته الديموغرافية وقدرته الاقتصادية وبناه التحتية بهذه الطريقة.

وأكد أن الحل الفعلي لأزمة النازحين السوريين يكمن فى عودتهم طبيعيًا من دون انتظار أى حل سياسي للأزمة في سوريا، مشيرًا في ذات الوقت إلى أنه لا يبدو أن الحلول السياسية تلوح في الأفق.

وأشار إلى أن كل الأطراف السياسية في لبنان، متوافقة على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وأنه لم يستشعر أن هناك طرفًا لبنانيًا يفضل بقاء النازحين داخل الأراضى اللبنانية، وأن الاختلاف بين البعض يتمثل فى الوسيلة والكيفية والوقت.