نائب الجيزة يطالب بتحديد المسئول عن مياه المحافظة.. والإسكان ترد

طالب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن دائرة العمرانية بالجيزة، الحكومة بتوضيح المسئول عن ملف المياه في المحافظة، في ظل عدم القدرة على تحديد مسئول يستطيع المواطنون أو النواب التواصل معه.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الأزمة في تضارب التصريحات من قبل مسئولي المحافظة، وهناك أمثلة واضحة على ذلك منها أن المحافظ يجتمع بالتنفيذيين لحل الأزمة، وبعدها نجد رئيس شركة المياه متخبط في تقدير كمية العجز، فمرة يقول إن العجز 250 ألف متر مكعب، ومرة يقول إنه مليون متر مكعب ثم يؤكد أن المحطات الجديدة تم البدء فيها ثم يخرج رئيس شركة المشروعات ويعلن أن المشروعات لم يتم البدء فيها".

وأضاف أن هناك نائبة لوزير الإسكان تدعى راندة المنشاوي، لا أحد يسمع لها صوتا في أزمة انقطاع المياه بالجيزة، رغم أنه صلب عملها.

وعلق: "أين دورها وأين غرفة العمليات الواجب تشكيلها لحل الأزمة ومحاولة الحد من أثرها".

ولفت إلى أنه حينما تمت مناقشة طلب إحاطة بلجنة الإسكان بالبرلمان حول الأزمة لم يحضر أحد في الجلسة الأولى، وفي الجلسة الثانية حضر رئيس الشركة القابضة، أما نائبة الوزير، لم تدخل البرلمان من أساسه.

وتابع: "يبدو أن مواجهة أزمة انقطاع المياه في الجيزة ليس على أولوياتها، أو أنها تظبط مصلحة لكي تأتي وزيرة للإسكان.. لا أعرف إذا كانت شخصية حقيقية أم لا، هي مسئولة مختفية بشكل تام عن الأزمة".

وأكد أن هناك وعودا متتالية من المسئولين في المحافظة والشركة بحل الأزمة دون أن يكون هناك أي تنفيذ حقيقي على أرض الواقع، ونتج عن ذلك أن المواطنين فاض بهم الكيل ولا أحد يتوقع نتيجة غضبهم.

ونوه إلى أن نائب وزير الإسكان لشئون المرافق المفترض أن يكون أول من يتحرك لحل الأزمة، ويوجه المسئولين بذلك، إلا أن الشخص الذي يتولى ذلك لا وجود له.

من جانبها علقت المهندسة راندا المنشاوي، نائب وزير الإسكان لشئون المرافق، أنه يجرى تنفيذ 8 مشروعات لمياه الشرب، بمحافظة الجيزة، بتكلفة تقدر بحوالى 2 مليار جنيه، لحل مشكلة نقص المياه ببعض المناطق في المحافظة نتيجة البناء العشوائى بها.

وأكدت المنشاوي "للدستور" أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات وبدء تجارب التشغيل بها تباعًا فى الفترة من 30 أكتوبر المقبل حتى نهاية أبريل من العام المقبل.

وعن المشاريع التي تنفذها الوزارة لحل ازمة مياه الجيزة قالت المنشاوي إنه جاري تنفيذ توسعات محطة مياه أطفيح بطاقة 60 ألف م3 يوم، لتدعيم المحطة القائمة، وتوسعات محطة مياه جزيرة الدهب بطاقة 80160 ألف م3يوم، على مرحلتين، لتدعيم المحطة القائمة، ويتم التنفيذ باستخدام التكنولوجيا الجديدة الخاصة بوحدات "الداياساند" محدودة المساحة، والتى توفر الطاقة الكهربائية المُستخدمة فى التشغيل، ومحطة مياه منشأة القناطر بطاقة 4080 ألف م3 يوم، لتغذية مدينة ومركز منشأة القناطر، بدلًا من الآبار القائمة بالمدينة، ومحطة مياه الحوامدية بطاقة 70 ألف م3 يوم، لتغذية المدينة، بدلًا من أخذ المياه من محطة مياه البدرشين، التى كانت تغذى المدينة، مما سيوفر المياه للمناطق المُغذاة من محطة مياه البدرشين، ومحطة مياه أوسيم بطاقة 60 ألف م3 يوم، لتدعيم قرى شمال الجيزة مع محطة إمبابة بطاقة 30 ألف م3 يوم، وقرية المنصورية بطاقة 30 ألف م3 يوم.

وأشارت إلى الانتهاء من تنفيذ توسعات محطة مياه الصف بطاقة 51 ألف م3 يوم، لتدعيم المحطة القائمة، وتم التشغيل فى شهر يناير 2017، وتوسعات محطة مياه العياط، بطاقة 51 ألف م3 يوم، لتدعيم المحطة القائمة، وتوسعات محطة مياه إمبابة، بطاقة 400 ألف م3 يوم، على مرحلتين، ومن المقرر أن تغذى فيصل والمناطق المحيطة بها (بعد الانتهاء من تنفيذ محطة مياه أوسيم)، وجارٍ استبدال الطلمبات بالمرحلة الثانية بإمبابة، ومن المقرر توريدها نهاية شهر أغسطس الجارى.

وعن سبب تفاقم الأزمة قالت المنشاوي إن النمو السكاني العشوائي المستمر، الذي يتم عن طريق البناء المخالف، هو السبب الرئيسى فى مشكلات مياه الشرب فى بعض مناطق الجيزة، ووزارة الإسكان سبق أن حذرت من ذلك، أكثر من مرة، وسبق أن تدخلت لحل هذه المشكلات عن طريق توفير 150 ألف م3 يوميًا من محطة مياه 6 أكتوبر التي تم تشغيلها منذ أكثر من عامين، ولكن تجددت المشكلة هذه الأيام، مع استمرار النمو السكاني العشوائي بنفس المناطق، وهو ما يؤدي إلى حدوث شكاوى من عدم انتظام خدمة مياه الشرب في مناطق: الهرم وفيصل، الطوابق، الكوم الأخضر، كعابيش، أطراف المريوطية، وغيرها.

ولفتت إلى أن البناء المخالف لا تعود آثاره السلبية على المواطن المخالف فقط، ولكن تتعداه إلى غيره، عن طريق نقص الخدمات المقدمة للمواطنين بنفس المنطقة، وهو ما يضطر الجهة المُقدمة للخدمة "شركة مياه الجيزة" لتطبيق نظام المناوبات، حيث تصل المياه لبعض المناطق، ويتم قطعها عن مناطق أخرى، وهو ما يحدث حاليًا.

وأشارت إلى أنه يتم التعامل مع هذه المشكلة بحلول مؤقتة من جهة، مع التصدى لظاهرة البناء المخالف والنمو السكانى العشوائى بالمحافظة من جهة أخرى، والتى تتسبب فى مشكلات كثيرة، فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوجه خاص.