مشروع قانون يسمح بإنشاء مكاتب خاصة للشهر العقارى
قال النائب «سمير البطيخي»، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه يعكف على إعداد مشروع قانون جديد يتيح للقطاع الخاص إنشاء مكاتب الشهر العقاري، مشيرًا إلى أن الهدف من المقترح هو تقليل الزحام على المحاكم وتوفير الوقت والمكان لمن سيستخدم المكاتب الموجودة الآن بعد سحب جزء كبير من العملاء للمكاتب الخاصة التي سيتم إنشائها بموجب القانون المقترح.
وكشف البطيخي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن أبرز ملامح المشروع، والتي تتمثل في إعطاء حق للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقاري، بدلا قصرها على الدولة ممثلة في الحكومة فقط التي تعاني منذ سنوات من البيروقراطية والروتين القاتل، مؤكدًا أن هذه المكاتب الخاصة سيكون لديها خاصية صحة التوقيع في القضايا التي تشغل حيز كبير من شغل القضاة والمحاكم.
وأشار إلى أن هذه المكاتب ستحقق فائدة كبيرة أبرزها ضخ استثمارات إضافية، وتوفير فرص عمل ووظائف متعددة تتناسب مع مؤهلات الشباب الخريجين، فهذه المكاتب ستحتاج موظفين جدد يتم تعينهم من قبل أصحاب المكاتب المنتمين للقطاع الخاص، فالدولة ستستفيد من ناحيتين تخفيف الضغط على المحاكم، والمكاتب المتهالكة الآن، ومن ثم إيجاد فرص عمل للشباب.
وأوضح أن هذه المكاتب ستكون خاضعة لمراقبة وإشراف وزارة العدل، وستكون هذه المكاتب ملزمة بتقديم تقارير دورية للوزارة عن الأداء، وسيكون هناك جزء من المقابل المادي لتقديم الخدمات سيذهب لخزانة الدولة، منوهًا أن هذا القانون سيعمل على تسهيل تقديم الخدمة التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري والإجراءات التي تستغرق وقتا طويلا نتيجة التباطؤ وضعف الحالة التي توجد عليها هذه المكاتب الحالية.
