قانون المناقصات الجديد يلزم بإنشاء لجنة "المؤشرات الاقتصادية"

ألزم قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والمعروف بإسم قانون المناقصات والمزايدات، الذي انفرد"الدستور" بنسخته النهائية، ووافق عليه البرلمان في جلسته العامة اليوم الاربعاء، بإنشاء آلية جديدة لدراسة المتغيرات الاقتصادية التي قد تؤثر علي متطلبات الجهات العامة، ووضع الحلول اللازمة لتجاوزها.
وفيما يلي يرصد "الدستور" المعلومات الكاملة عن تلك اللجنة
1. يلزم القانون بإنشاء لجنة خاصة للمؤشرات الاقتصادية تضم وزراء المجموعة الاقتصادية
2. تشكيل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ينظم تشكيلها وإجراءات عملها.
3. تختص اللجنة بدراسة المشروعات والصفقات والتنبؤ برصد وتحليل ودراسة المؤشرات والمتغيرات الإقتصادية التي تؤثر في توفير متطلبات الجهات العامة.
4. يهدف المشرع من انشاء تلك اللجنة إلي دعم جهود الجهات العامة في تقديم الخدمات المنوطة بها وفقًا لإختصاصاتها، بالجودة المطلوبة، ومساعدتها في تحسين تلك الخدمات ورفع كفاءتها بشكل مستمر.
5. تكلف اللجنة بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصيتها، وعرضه علي مجلس الوزراء لاععتماده واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتنفيذ ما ورد به.