معهد "التمويل الدولي" يكشف توقعاته بشأن قطاع البترول

أصدر معهد التمويل الدولي في أواخر شهر يونيو 2018، تقريرًا علق فيه على القرار الذي اتخذته منظمة الأوبك بالاتفاق مع 10 من كبرى الدول المنتجة برفع سقف الإنتاج بواقع مليون برميل يوميًا اعتبارًا من يوليو 2018.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة "الأوبك" كانت توصلت إلى اتفاق فى نوفمبر 2016 بالتنسيق مع كبرى الدول المنتجة من خارجها على خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من بداية عام 2017 بهدف إعادة التوازن إلى سوق النفط ودعم الأسعار، غير أن الانخفاضات المترتبة على ذلك تسببت فى تجاوز هذا المستوى إلى حد كبير، حيث ساهمت أعطال الإنتاج غير المتوقعة فى فنزويلا وأنجولا وليبيا فى ارتفاع الأسعار بدرجة ملحوظة، وتضافرت كافة هذه العوامل لتسفر عن زيادة الأسعار لتبلغ 80 دولارًا للبرميل خلال شهر مايو 2018، وهو المستوى الأعلى لها منذ عام 2014.

وجاء فى تقرير المنظمة أن حجم الإنتاج الأمريكي زاد عن الضعف منذ عام 2008 مع تطور تقنيات استخلاص البترول من طبقات الخام الصخري، والمعروفة باسم التكسير الهيدروليكي ففي حالة غياب انتاج الخام الصخري كان من المقدر ان ترتفع اسعار البترول لتتجاوز 100 دولار للبرميل.

وأدى الالتزام بقرار الأوبك بخفض الإنتاج منذ مطلع عام 2017 إلى دعم أسعار البترول الخام بواقع 50% تقريبًا، فنظرًا لأعطال الإنتاج غير المتوقعة تم تجاوز المستوى المستهدف، حيث بلغت نسبة التزام دول الأوبك بتنفيذ هذا الخفض حوالي 160% في مايو 2018، بينما اقتصرت نسبة التزام الدول غير الأعضاء على 60% بسبب تجاوز دولة كازاخستان سقف الإنتاج المحدد لها.

وتسود حالة من عدم التيقن حول الاتجاهات المستقبلية لإنتاج كل من فنزويلا وإيران، فمن الجائز أن يستمر انخفاض إنتاج فنزويلا، غير أن احتمالات تعافيه تدريجيا ما زالت قائمة كذلك، وبالنسبة لإيران لم يحدد بعد مقدار الخفض الذي سيقع على صادراتها البترولية بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها، علمًا بأن بعض شركائها التجاريين كالصين وروسيا والهند وتركيا ليست لديهم نية لخفض وارداتهم البترولية منها، مع اعتراضهم على هذه العقوبات باعتبارها غير ملزمة لهم.

وفي المقابل من المحتمل أن تبادر دول كاليابان وكوريا الجنوبية إلى مقاطعة الصادرات الإيرانية، ويتوقع معهد التمويل الدولي خفض الصادرات الإيرانية يواقع 0.3 مليون برميل في المتوسط خلال النصف الثاني من عام 2018، و0.6 مليون برميل يوميًا في عام 2019.

وقال التقرير إنه رغم ارتفاع إنتاج كل من الولايات المتحدة وكندا إلا أنه لن يكون كافيًا في المدى القريب للتعويض عن نقص إمدادات كل من فنزويلا وإيران، وفي الوقت نفسه تغطية الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي خلال 2018، وقدرها 1.4 مليون برميل يوميًا.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تتمكن الدول سواء من منظمة الاوبك أو خارجها من سد هذه الفجوة بين الإنتاج واحتياجات الطلب، غير أن قلة من الدول التي دخلت اتفاق خفض سقف الإنتاج منذ عام ونصف العام تمتلك فائضًا في الطاقة الإنتاجية يمكنها من زيادة إمداداتها، ومن أهمها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات وروسيا والكويت والعراق وكازاخستان.

وقال التقرير إن المملكة العربية السعودية وروسيا في طليعة المستفيدين من قرار زيادة الإنتاج، حيث ستعمل المملكة العربية السعودية على تحقيق مكاسب سياسية من خلال خفض سعر الخام إلى ما لا يقل عن 70 دولارا للبرميل، مع سعيها إلى خطب ود الرئيس الأمريكي الذي يساوره القلق بشأن ارتفاع الأسعار من ناحية، وتعظيم خسائر إيران من الإيرادات البترولية بالنقد الأجنبي من ناحية أخرى، فارتفاع أسعار الخام سيقلل من فعالية العقوبات المفروضة على إيران نظرا لأنه سيحيد أثر انخفاض صادراته.

أما بالنسبة لروسيا فسوف يساعد زيادة إنتاج البترول على دعم اقتصادها، حيث قامت كبرى الشركات الروسية العاملة في هذا المجال مثل "روزنفت" برفع طاقتها الإنتاجية خلال الأشهر القليلة الماضية، ولذا فمكاسبها من رفع الإنتاج ستفوق ما قد تجنيه من زيادة الأسعار، كما أن انخفاض الأسعار سيعمل على تهدئة مخاوف روسيا بشأن زيادة الحصة السوقية للولايات المتحدة الأمريكية، نظرًا لأن ارتفاع الأسعار كان عاملا محفزا على زيادة إنتاج الأخيرة من الخام الصخري.

وقال التقرير إن هناك مخاطر قد تدفع أسعار البترول إلى الارتفاع، ومنها هبوط إنتاج فنزويلا، وانخفاض صادرات إيران على نحو أكثر حدة بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها، وأن تعمل عوائق البنية الأساسية في مجال صناعة البترول بالولايات المتحدة على الحد من النمو المتوقع لإنتاجها.

وقال التقرير إن هناك مخاطر قد تتسبب في انخفاض الأسعار في عام 2019، منها إحجام شركاء إيران التجاريين عن خفض وارداتهم البترولية منها بدرجة ملموسة، وتصاعد الإنتاج الأمريكي بما يفوق المتوقع، وتعافي الإنتاج الليبي.