القضاء الفرنسي يتهم "لافارج" بتمويل "داعش"

اتهم القضاء الفرنسي شركة "لافارج" للإسمنت، مؤخرًا، بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وتمويل الإرهاب في سوريا، بعد تحقيق رسمي عن التورط المحتمل في دفع عشرات الملايين من الدولارات لتنظيم "داعش".

وأسست "لافارج" مصنعها في سوريا عام 2007، وبدأت بالإنتاج عام 2011، وواصلت عملها خلال مرحلة سيطرة التنظيمات المسلحة ومنها "داعش" على المنطقة التي بني فيها المصنع.

وقال مصدر قضائي مطلع على التحقيق لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الشركة متهمة أيضا بتعريض حياة عمالها للخطر، ودفع نحو 35 مليون دولار لتنظيم "داعش" وجماعات متطرفة أخرى عبر وسيط سوري، من أجل الاستمرار في العمل في المناطق التي تسيطر عليها تلك الجماعات.

ويخضع 8 من مديري الشركة إلى التحقيق، من بينهم المدير العام السابق برونو لافون، كما يحقق القضاء الفرنسي في تورط رجل الأعمال السوري المعارض فراس طلاس في التوسط بين داعش والشركة.

وقدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وجمعية "شيربا" غير الحكومية، المذكرة القانونية التي طالبت بإدانة الشركة في جرم المشاركة والضلوع في جرائم ضد الإنسانية، وتضمنت المذكرة طلب توسيع العقوبات من فردية إلى عقوبات ضد المؤسسة ككيان قائم بذاته.

ودعت الجمعيتان القضاء الفرنسي إلى اعتبار الجرائم التي نفذها تنظيم "داعش" بين 2012 و2015 جرائم ضد الإنسانية، واعتبار مشاركة "لافارج" عبر الإبقاء على نشاطاتها هناك وعدم الاكتراث لسلامة موظفيها وتمويل تنظيم إرهابي بمختلف الطرق وبملايين الدولارات، جريمة ضد الإنسانية.

وتضمنت المذكرة عناصر جديدة تؤكد أن "لافارج" باعت لـ"داعش" الإسمنت الذي استخدم في بناء وتدعيم وتحصين مواقعه بمناطق نفوذه.

ويسعى عمال سابقون في فرع الشركة في سوريا إلى تثبيت تلك التهم، التي تتضمن تعريض حياتهم للخطر وتمويل الإرهاب.

وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي، أن القضاء الفرنسي يستمع أيضا إلى عدد من الدبلوماسيين بصفة شهود، ممن كان لهم بحكم وظيفتهم اتصالات مع مجموعة "لافارج".

وقال المصدر إن باريس طالما التزمت بالقرارات والعقوبات في سوريا، لا سيما منع التعامل مع تنظيم "داعش"، لذلك فهي لا تقبل أي تعامل مع المجموعات الإرهابية في سوريا أو في أي مكان آخر.

وأضاف أن الاتهامات والإجراءات القضائية الجارية لا تطال بأي شكل من الأشكال وزارة الخارجية الفرنسية أو موظفيها، وقال إن من واجب الوزارة المساهمة في إجلاء ملابسات هذه القضية وتقديم المعلومات والوثائق المطلوبة إلى العدالة.

وكشفت التحقيقات أن السلطات الفرنسية كانت على علم بجميع تفاصيل العمليات، وأن التنسيق بين مدير أمن الشركة والأجهزة الأمنية الفرنسية لم ينقطع خلال تلك الفترة.

وتشير التفاصيل إلى أن قاضي التحقيق توجه بالسؤال إلى مدير أمن الشركة السابق جان كلود فيارد، عن مدى اطلاع السلطات الفرنسية على أنشطة الشركة، لا سيما تمويل منظمة إرهابية.

وأجاب المسؤول في الشركة بأنه لم يخف أى معلومة عن السلطات، وأنه أخبر الأجهزة الفرنسية، لا سيما الاستخبارات العسكرية التابعة للرئاسة والإدارة العامة للاستخبارات الخارجية في 33 اجتماعا، عن كل التفاصيل، وأوضح واقع التوازنات العسكرية في المنطقة وأعمال الشركة.

وأضاف أنه تلقى تشجيعا من السلطات الرسمية التي حثته على الاستمرار بتشغيل المصنع، مؤكدة أن التغيير سيأتي في وقت قريب، كما قال له مسؤول في الاستخبارات العسكرية التابعة للرئاسة.

وتؤدي تلك المعلومات إلى احتمال توسيع التحقيق ليشمل الدولة والأجهزة في هذه القضية.

وكشفت الصحيفة أن السلطات وضعت يدها على مراسلات بين مدير الأمن وبين ممثلين عن أجهزة الاستخبارات، تبين اهتمام الأخيرة بالمعلومات عن تنظيم "داعش".