لجنة الأراضي: المنظومة الإلكترونية تلقت 95 ألف طلب تقنين حتى الآن

كشف تقرير اللجنة العليا لأراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، عن تلقي المنظومة الإلكترونية 95 ألف طلب تقنين لأراضي وضع اليد حتى الآن، سدد منهم ما يزيد عن 75 ألفا رسوم الفحص والمعاينة.

وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، والذي ترأس اجتماع اللجنة، أن هذا يؤكد رغبة المصريين في الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة، وطالب جمال الدين المحافظات بسرعة إنجاز إجراءات الفحص والمعاينة لتسليم العقود لمن تتوافر لهم شروط التقنين، مشددا على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لنهاية تلقي الطلبات في 14 يونيو القادم.

وأوضح جمال الدين، في بيان للجنة اليوم الخميس، أن اللجنة العليا وكل مؤسسات الدولة تساند المحافظات في إنهاء هذا الملف، واللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير عملية التقنين، والتدخل السريع للدعم، خاصة مع المحافظات التي تشهد بعض البطء في إجراءات تسجيل الطلبات والمعاينة، كما تتم دراسة كل المعوقات وحلها بشكل فوري من خلال التعليمات التي تصدرها اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لكل المحافظات، مشيرا إلى أن الهدف هو التيسير على المواطنين الجادين.

ولتأكيد هذا التوجه، قررت اللجنة التأكيد على منح المحافظات صلاحية التقييم لمستحقات الدولة من خلال اللجان المسؤولة عن ذلك بكل محافظة دون التقيد بالاستعانة بلجنة التثمين الرباعية، إلا في حالة الضرورة التي يراها المحافظ نفسه، على أن يكون من حق مقدمي الطلبات التظلم من التقديرات بالطرق القانونية المنصوص عليها في القانون.

وأضاف اللواء عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لأراضي الدولة، أن المنظومة الإلكترونية للجنة أصبحت مكتملة، وتشكل لأول مرة ما يشبه الخريطة المعلوماتية الكاملة لأراضي الدولة، ومسجل عليها كافة البيانات الخاصة بأراضي الدولة (وضع اليد)، ومن خلال تلك المنظمة التي تقوم عليها إدارة النظم بالقوات المسلحة تتابع الأمانة الفنية على مدار اليوم معدلات التسجيل لطلبات التقنين وإجراءات الفحص والمعاينة بالمحافظات، ويتم التواصل مع المحافظات الأقل تسجيلا لتفعيل فرق العمل بها لزيادة معدلات الإنجاز وتوفير كل سبل الدعم الفنية والإدارية لها.

وقدمت وزارة التنمية المحلية تقريرا عن وضع أراضي الدولة بالمحافظات، حيث أكد وزير التنمية المحلية أبو بكر الجندي استمرار عمليات الإزالة لكل حالات التعدي التي لا تتوافر لها شروط التقنين، مشيرا إلى تشديد الوزارة على المحافظات بضرورة مراجعة كشوف الحصر الخاصة بأراضي الدولة المتعدى عليها بشكل نهائي للبدء عقب 14 يونيو القادم في تنفيذ موجات الإزالة للتعديات على الأراضي التي لم يستجب المتعدين عليها لنداء الدولة للالتزام بالقانون.