رئيس البرلمان عن قانون «أوبر وكريم»: «مُتعب»

وصف الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بعد الموافقة عليه بـ«المتعب»، قائلا: «قانون مواده قليلة بس متعب».

وحسب بيان، اليوم الإثنين، ألزم القانون الشركات العاملة في هذا المجال بتوفيق أوضاعها طبقًا لحكم هذا القانون، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وعدم تطبيق المواد العقابية عليها إلا بعد انقضاء تلك المدة.

كما ألزم العاملين، وفقا لأحكام مشروع القانون، باستصدار تصاريح التشغيل للمركبات ووسائل النقل الجماعي، وكارت تشغيل عبارة عن بطاقة تصدر لقائدي المركبات، ووسائل النقل الجماعي، بحد أقصي ألف جنيه سنويا، ووضع شعار مميز على المركبة أثناء عملها، وتُدفع رسوم ترخيص مقابل الترخيص للشركات التي تؤدى الخدمة.

وينص مشروع القانون على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض على مجلس الوزراء ضوابط التعريفة اللازمة، وتصاريح التشغيل تكون فئاتها بحد أقصي ألفى جنيه سنويا، يجوز سدادها نقدا أو بأي وسيلة أخرى تقرر، وتؤدى المركبات المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة الضرائب والرسوم المقررة على المركبات وفقا لجدول قانون المرور، مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم.