المنظمة المصرية تصدر مدونة سلوك لمتابعي الانتخابات الرئاسية

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، مدونة سلوك لمتابعي الانتخابات الرئاسية لعام 2018 والذين يعملون بشكل تطوعى ضمن فريق مراقبى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وشددت المنظمة على ضرورة الالتزام بمدونة سلوك المراقبين وبما جاء بها من إرشادات وقد تضمنت المدونة المبادئ التي تحكم سلوك المراقبين أثناء العملية الانتخابية وجاءت كالتالي:

1. يجب على المراقب أثناء عمله احترام الولاية القانونية والتي مصدرها القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واحترام سلطة لجنة الإشراف على الانتخابات وقراراتها، وكذلك قرارات لجنة المراقبة على الانتخابات، والضوابط الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية فيما يخص أدائه بوصفه مراقب.

2. التحلي بحسن التقدير في جميع الحالات وفي كل الظروف.

3. احترام الأداء السليم للسلطات وتشجيع السياسيات والممارسات الحكومية وغير الحكومية التي تؤدي إلى إعمال مبادئ حقوق الإنسان طوال فترة العملية الانتخابية.

4. عدم التعهد بوعود من غير المرجح أو من غير المستطاع الوفاء بها.

5. يمتنع على المراقب الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام كل حول سير العملية الانتخابية بشكل فردي، ويلتزم بالحفاظ على سرية المعلومات التي يحصل عليها وحماية مصادر تلك المعلومات وعدم تعريضها للخطر.

6. أن يضعوا أمن الأشخاص الذين يقدمون المعلومات دائمًا نصب أعينهم، وعدم تعريض مصادرهم ومن يتم إجراء مقابلات معهم والشهود إلى خطر.

7. توفير معلومات صحيحة ودقيقة، وفحص هذه المعلومات ومقارنتها والتحقق من صحتها.

8. أن يتعامل مع مهمة المراقبة بحيايدة تامة ولا يظهر أو يعبر في أي وقت عن أي تحيز أو تفضيل تجاه أي حزب سياسي أو مرشح آخر.

9. أن ينظر بموضوعية إلى جميع الوقائع المقدمة له بشكل غير متحيز ومحايد، أن يعامل جميع المصادر ومن يجري معهم مقابلات والسلطات العامة بلياقة واحترام.

10. الظهور بوضوح في المجمع الانتخابي وأن يقوم بتقديم نفسه فورًا لأي شخص مهتم أو مسئول حاملًا لشارات أو بطاقات الهوية المحددة التي تصدرها لجنة المراقبة طوال أدائه لأنشطته في كل الأوقات.

11. يحظر على المراقب توزيع نشرات أو برامج أو المشاركة في الدعاية الانتخابية أو تعليق شارات أو شعار يدل على تأييد أو معارضة لأي حزب أو أي مرشح أو الانحياز لأي أفكار أو موضوعات تدخل
في إطار المنافسة الانتخابية.

12. يحظر على المراقب المشاركة في أي اجتماعات أو تظاهرات انتخابية أو التحريض عليها، أو ترديد شعاراتها أو المشاركة في مناقشات داخل هذه الاجتماعات أو خارجها.

13. يمتنع المراقب من حمل أو إظهار أية أسلحة أثناء أدائه لمهمته الرقابية.

14. الالتزام بارتداء التصريح الصادر له من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وحمل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر طوال فترة مباشرة مهام المتابعة.

من جانبه أكد الدكتورحافظ أبوسعدة رئيس المنظمة، أن الأصل في الرقابة على الانتخابات أنها عملية تقوم بها تنظيمات خاصة وأجهزة ذات خبرة في الرقابة والتي تقوم بإصدار التقارير الموثقة وتعمل بموافقتها وبتعاون المسئولين في الحكومة معها وذلك في إطار تنظيمي متكامل بحيث يكون لكل لجنة انتخابية مراقب واحد محدد بالاسم، له أن يراقب من الداخل ومن الخارج، ولكنه لا يتدخل في عمل رئيس اللجنة أو أعضائها، وينحصرعمله فقط في الرصد الشخصي دون الاعتماد على معلومات تصل إلى سمعه ولا يراها، ثم يقوم بدوره بتقديم تقريره إلى الجهة التي كلفته ليتم تجميع تقارير المراقبة ويصدر تقرير شامل عن الانتخابات منذ بدء الإعلان عنها حتى إعلان نتائجها، فالرقابة على هذا النحو تفعل مبدأ الشفافية بالمجتمع ولذا تعد مهمة لعملية التطور السياسي والاجتماعي.