خاص.. «البيئة» تكشف طبيعة الهيكل العام للقابضة للمخلفات
قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن موضوع الشركة القابضة للمخلفات التي تعتزم الحكومة تدشينها قريبًا يقبع برمّته حاليًا في وزارتي التننمية المحلية وقطاع الأعمال العام طبقًا لقرارات رئيس الوزراء بتقسيم العمل، على أن تتناول البيئة شق الدراسات الاقتصادية والتنموية وإعداد مسودة القانون، وهو ما أنجزناه بالفعل، إلى جانب الاتفاق مع وزارة الكهرباء على تعريفة الكهرباء من المخلفات وفي انتظار انتهاء القانون.
وكشف فهمي، لـ«الدستور»، عن حقيقة ماهية الشركة القابضة للمخلفات أن الدراسات الاقتصادية التي أعدتها وزارة البيئة ستطبق على أي شركة تتقدم للعمل من خلال الشركة القابضة من حيث دراسات السوق والرّبحية والعائد والدخل وما إلى ذلك، موضّحًا أن القابضة للمخلفات ستكون شركة مساهمة ما يعني أنها لا تتبع وزارات، لكن سيكون هناك وزير مسئول عن حصة الحكومة في الشركة.
وتابع في كشفه أن مجلس إدارة الشركة سيكون من المؤسسين الذين ضخّوا حصص استثمارية فيها، إلى جانب حصة الحكومة التي يمثلها الوزير المعني في إدارته، سواءً كان بنك الاستثمار القومي أو شركات تأمين أو بنك مصر أو الأهلي أو غيرها.
وأشار وزير البيئة إلى أن دور الشركة القابضة ليس تقديم خدمات جمع القمامة والنظافة، لكنها ستكون شركة محفظة أموال تستقبل عروض الشركات الصغيرة العاملة في المجال وتحالفاتها أيضًا، وذلك بحسب السوق والمناقصة وإمكانيات الربح والعمل يتم إرساء الأعمال.
وأنهى وزير البيئة تصريحاته حول طبيعة إنشاء وتشغيل القابضة للمخلفات قائلًا: هي شركة مساهمة لا تخضع لقوانين القطاع العام للأعمال، لكن تخضع بالقانون الخاص للشركات المساهمة، وتؤسس الشركة القابضة شركات تابعة تقوم بتقديم الخدمات وهو الهيكل العام للشركة ويراقب على كل المنظومة جهاز المخلفات التابع لوزارة البيئة.
