رغم رفض «المركزى الروسى».. موسكو تستعد لتقنين التعامل بـ«العملات المشفرة»
نشرت وزارة المالية الروسية مشروع قانون لتنظيم التعامل بـ«العملات المشفرة»، وسط رفض البنك المركزي الروسي لهذه العملات. حسب «بلومبرج»
وسوف يكون المشغلون المرخص لهم قادرين على تحويل العملات المشفرة إلى الروبل، أو العملات الأجنبية، وفقًا لمشروع القانون.
ويأتى مشروع القانون وسط تزايد فى التدقيق حول «العملات الرقمية» من الحكومات فى جميع أنحاء العالم، وتزايد الاستثمار فيها بسبب ارتفاع الأسعار.
وظهر مشروع القانون الروسى بعد أشهر من المناقشات بين السلطات المالية فى البلاد، حيث أعرب مسئولو البنك المركزى عن شكوكهم حول مدى الأمن في استخدام هذه العملات.
ويدفع كل من صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية وفرنسا وألمانيا إلى مزيد من التنسيق والتنظيم للعملات الرقمية على مستوى مجموعة الـ20، حيث إن تقلباتها الحادة وقيمتها العالية وعدم الكشف عن هويتها تجتذب المزيد من المستثمرين، وفى بعض الحالات يمكن استخدامها لعمليات النقل غير المشروعة.
وقال الرئيس فلاديمير بوتين، هذا الشهر، إن البنك المركزى على حق فى توخى الحذر بشأن الأدوات المالية المتزايدة الشعبية، وأنه لا ينبغى لروسيا تكرار التجارب السابقة التى تم فيها خداع المستثمرين.
ودعا «بوتين» إلى تنظيم التعامل بهذه العملات، فى اجتماع عقد فى أكتوبر الماضي، حضره محافظ بنك روسيا ألفيرا نبيولينا، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، بينما طالب المسؤولون بـ«عدم طرح الكثير من الحواجز».
وذكرت وزارة المالية الروسية، فى بيان لها اليوم، أن بنك روسيا يعارض تبادل العملات المشفرة مع أموال أخرى، مضيفة أن فرض حظر قانونى على مثل هذه العمليات يهيئ الظروف للاستعمال الإجرامى لها، فى حين أن التداول عبر مشغلين مرخصين يزيد الإيرادات الضريبية، وفقا للوزارة.
