الرقابة المالية: شبهة غسل أموال فى تعاملات مستثمرين بالبورصة
قالت مصادر فى هيئة الرقابة المالية، إن إدارة مكافحة غسل الأموال بالهيئة تُجرى تحقيقات موسعة، حول مصادر ورءوس أموال مجموعة من المستثمرين العرب فى البورصة.
وكشفت المصادر عن أن الهيئة تلقت مذكرة شاملة من البورصة، حول شبهة غسل أموال تم رصدها فى تعاملات المستثمرين، خلال الفترة الماضية، على ٤ شركات أسهمها متداولة بالبورصة، تتصدرها شركة القلعة للاستشارات المالية، وشركة طلعت مصطفى، و«بورتو جروب»، و«غاز مصر».
وأشارت إلى أنه جرى فحص التعاملات بصورة دقيقة، بمشاركة كل من البورصة والرقابة المالية، وإحالة القضية لإدارة المكافحة، التى بدورها تتواصل مع البنك المركزى لاتخاذ اللازم.
وذكرت المصادر أن القائمة المشبوهة، تضم اثنين من المتعاملين العرب، أجريا شراءً مكثفًا فى أوراق مالية لفترة زمنية معينة، مشيرة إلى أن الفترة الحالية، تشهد عمليات تدقيق للتعاملات قبيل اتخاذ الإجراءات رسميًا.
وأشارت إلى حرص الجهات الرقابية بسوق المال على حماية السوق، والحفاظ على كفاءتها، وتتبع أى ممارسات من شأنها الإضرار بالتعاملات، والعمل على رصدها بصورة مستمرة، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأوضحت أن الأيام المقبلة ستكشف عن نتائج عمليات الفحص، والتأكد من كونها عملية غسل أموال من عدمه، وسيترتب على ذلك اتخاذ بقية الإجراءات القانونية.
ويلزم قانون مكافحة غسل الأموال الجهات المنوطة بالرقابة على المؤسسات المالية، بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة، بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانونًا، لمكافحة غسل الأموال.
ونصت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، على عدة التزامات محددة لتلك الجهات الرقابية، بإخضاع الشركات العاملة فى كل الأسواق المالية غير المصرفية لرقابتها.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة ضوابط مكافحة غسل الأموال فى مجال سوق المال عام ٢٠٠٨، بعد دراسة مستفيضة، من خلال التعرف على ضوابط مكافحة غسل الأموال فى الجهات الرقابية الأجنبية المماثلة.
وأعدت الهيئة أيضًا دراسة عن المعايير الدولية الصادرة عن منظمات دولية مثل لجنة العمل المالى، والبنك الدولى، والمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، ووضعت ضوابط لمكافحة غسل الأموال على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية.
