سيد أبوزيد يكتب: إتمام المصالحة الفلسطينية خير رد

لم يعد أمام الشعب الفلسطينى، وسلطته الوطنية، وجميع فصائله سوى خيار إتمام المصالحة الفلسطينية، وإنهاء حالة الانقسام الذى دب منذ عام ٢٠٠٧ فى الضفة الغربية، وقطاع غزة بنشوء سلطتين سياسيتين، وتنفيذيتين إحداهما تحت سيطرة حركة فتح بالضفة الغربية، والأخرى بغزة تحت سيطرة حركة حماس، التى فازت فى الانتخابات التشريعية فى عام ٢٠٠٦، ووصف نائب رئيس الأركان الإسرائيلى يائير بولان الانقسام بين غزة، والضفة بأنه معجزة أمنية لصالح إسرائيل، وأن الانقسام، والانفصال كنز استراتيجى أمنى يجب المحافظة عليه، وهو تصريح حديث صدر خلال الأيام القليلة الماضية.
فلا يخفى على أحد أيًا كان، أن إسرائيل تتخذ من الانقسام، وعدم المصالحة مبررًا لعدم توقيع اتفاق نهائى مع السلطة الفلسطينية، فهى تريد إبقاء الانقسام، وتعزيزه لأنها ترى فى حالة إسقاط حماس، والسلطة الوطنية فى الضفة سيؤدى الأمر إلى شيوع الفوضى، وبروز عناصر أكثر تطرفًا، كما أن الصراع الداخلى سيغطى على الصراع مع إسرائيل، فالانقسام يعطى لنتنياهو حجة دبلوماسية أمام مطالبات المجتمع الدولى باستئناف عملية السلام، وهذا ما كشفته صحيفة هآرتس الإسرائيلية «أن رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلى ليبرمان يفضلان بقاء الانقسام الفلسطينى بين حماس وفتح حتى لا يستطيع الرئيس محمود عباس المطالبة بإعادة توحيد الفلسطينيين، وبالتالى إمكانية استئناف العملية السياسية، وعلى المستوى السياسى والاستراتيجى.
الانقسام بين حماس بغزة، والسلطة بالضفة هو مصلحة إسرائيلية عليا، ويجب العمل على الحفاظ عليه، لأن الانقسام لن يحقق للفلسطينيين أى دولة فى مناطق أ، ب حسب خطة كلينتون، التى طالبت بإقامة دولة فلسطينية فى المناطق أ، ب على حدود عام ١٩٦٧، وهذا ما فطنت إليه القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقامت بإسناد ملف إجراء المصالحة بين حركتى فتح وحماس، وباقى الفصائل الفلسطينية للمخابرات المصرية، التى بذلت قصارى جهدها لتحقيقها من خلال العديد من الاجتماعات، واللقاءات مع وفود حركتى فتح، وحماس، وباقى الفصائل الفلسطينية، لتنجح جهودها فى إجراء المصالحة الفلسطينية.
إلا أن التطبيق الفعلى للمصالحة اعترضته عقبات من الطرفين سواء اللجنة الإدارية التى أقامتها حماس بقطاع غزة، ونتيجة الضغوط وافقت على حلها، كما أن السلطة الفلسطينية طالبت بالتراجع عن الإجراءات العقابية التى اتخذتها سواء ضرورة دفع الرواتب كاملة لجميع الموظفين بالقطاع، وإزالة خصم الـ٣٠٪، والتقاعد المبكر، وتسوية حالة من أُجبروا عليه، وإصدار جواز سفر لكل فلسطينى عملًا بحق المواطنة، والسماح لجميع المرضى فى غزة بالعلاج فى الخارج، وإنهاء سياسة الاعتقالات السياسية على خلفية العمل السياسى.
كما أن هناك مليون مواطن بقطاع غزة يعلقون آمالهم على عام ٢٠١٨، لتحسين أوضاعهم نتيجة الحصار، وانقطاع التيار الكهربائى. وبعد أن خيم جو فشل المصالحة، ومغادرة الوفد المصرى، إلا أن الإجراءات، والقرارات الإسرائيلية، والأمريكية الأخيرة أدت إلى انتعاشها مرة أخرى، حيث حضر وفد من حركة فتح للقاهرة لبحث إتمام المصالحة، والوقوف على الأفكار الجديدة التى طرحتها حركة حماس خلال مباحثاتها الأخيرة مع جهاز المخابرات المصرية، وطالب الرئيس عباس، فى كلمة له خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فى مقر الرئاسة برام الله، حماس لتحقيق المصالحة أولًا: بأن تلغى اللجنة الإدارية، وقد قامت حماس بذلك فعلًا.
ثانيًا: أن تتيح لحكومة الوفاق الوطنى القيام بأعمالها بشكل فعلى وعملى فى قطاع غزة.
ثالثًا: أن يتم الاتفاق على الانتخابات التشريعية، والرئاسية.
وخيرت حركة «فتح»، «حماس» بين إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الفلسطينية أو تحمل مسئوليات قطاع غزة كاملة، وأكدت مصادر فى حركة حماس، أن جهاز الاستخبارات المصرية بدأ جولة جديدة لإنقاذ المصالحة المتعثرة بين حركتى فتح وحماس، وأن مسئولى الملف أجروا سلسلة اتصالات لحسم الملفات العالقة، وفى مقدمتها ملف موظفى قطاع غزة والتزام حكومة الوفاق الوطنى برئاسة رامى الحمد الله بدفع رواتبهم، كما أن الفلسطينيين ينتظرون بشغف تنفيذ الخطوة التالية من اتفاق المصالحة بعد أن قامت حماس بحل اللجنة الإدارية فى قطاع غزة، كما أن هناك ضغوطًا من الجانب المصرى، لحل أزمة انقطاع الكهرباء عن غزة، ودفع الرواتب، والتقاعد المبكر للموظفين، إلا أنه أثناء كتابة المقال، أفادت معلومات بعودة التيار الكهربائى لقطاع غزة، كما أن الرئيس الفلسطينى أصدر تعليماته بوقف أى تصريحات إعلامية تعرقل المصالحة، ونأمل فى هذه اللحظة التاريخية الفارقة أن يتحد الجميع، وتتم المصالحة، فهى خير رد لكل ما يحصل.