البرلمان يوافق على استحداث مادة بمشروع قانون هيئة التنمية الصناعية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مادة مستحدثة بمشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء.

وتنص المادة على أن تلتزم الهيئة بإتاحة المعلومات عن كافة الأراضي الصناعية القابلة للتصرف فيها، وفقًا لأحكام القانون فى هذا الفصل، كما تلتزم بالإعلان عما يتم التصرف فيه من أراض وفقًا لأحكام هذا الفصل على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

كما وافق المجلس على المادة «25» بمشروع القانون والتي تنص على «أنه في الأحوال التي يطلب فيها صاحب الشأن توفير عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروع صناعي، يتعين أن يبين في الطلب الغرض والمساحة والمكان الذي يرغب في إقامة المشروع عليه، وتتولى الهيئة عرض العقارات المتوافرة لديها أو لدى الجهات الإدارية صاحبة الولاية التي تلائم النشاط الصناعي لصاحب الشأن، وبيان طبيعة العقار».